مع استمرار التوترات السياسية وامتدادها إلى دول خليجية معروفة بالاستقرار

سجلت أسواق المال العربية خسائر قاسية، خلال الأسبوع الماضي، مع انتشار التوترات السياسية وامتدادها إلى دول خليجية معروفة بالاستقرار، مثل سلطنة عُمان، إلى جانب البحرين، بالإضافة إلى أحداث ليبيا، وقبلها تونس ومصر ما تسبب في خسائر قاسية.
ففي السعودية، أكبر أسواق المال العربية، تراجع المؤشر العام بشكل لم تعهده السوق منذ بداية الأزمة المالية العالمية، ليخسر خلال أسبوع 940 نقطة تعادل أكثر من 15 في المائة من قيمته، لينهي أسبوعه عند مستوى 5377 نقطة، وسط ارتفاع في التداولات التي سجلت 955 مليون سهم مقابل أكثر من 20 مليار ريال. وفي الكويت، ثاني أكبر الأسواق العربية، والتي شهدت التداولات فيه ثلاث جلسات فقط هذا الأسبوع مع عطلة العيد الوطني والتحرير، فقد خسر المؤشر 333 نقطة تعادل أكثر من خمسة في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 6147 نقطة. وفي الإمارات، تعرض مؤشر سوق دبي المالي لخسائر قاسية، فقد معها خلال أسبوع 127 نقطة تعادل 8.61 في المائة من قيمته، لينهي جلسته عند مستوى 1352 نقطة، متراجعا إلى أدنى مستوياته منذ عام 2004. وفي العاصمة الإماراتية أبوظبي، تراجع المؤشر 84 نقطة تعادل 3.2 في المائة من قيمته، منهياً جلسته عند مستوى 2530 نقطة، وتعرضت أسهم "البنك التجاري الدولي" و"الدار العقارية" و"بنك رأس الخيمة" لأكبر الخسائر على التوالي. ولم تغب الخسائر عن المؤشر القطري الذي فقد 722 نقطة تعادل 8.8 في المائة من قيمته تقريباً، منهياً جلسات أسبوعه عند 7489 نقطة، وسجلت الأسهم خسائر سعرية كبيرة، شملت أسهم 37 شركة من أصل 43.وتمكنت سوق مسقط من تخفيف اندفاعها التراجعي بنهاية الأسبوع، لتقتصر خسائرها علة 295 نقطة تعادل 4.4 في المائة من قيمة المؤشر الذي أغلق عند 6352 نقطة، وسط تراجع لكافة المؤشرات القطاعية، وعلى رأسها "البنوك". وأرخى استمرار التوترات السياسية في البحرين بظلاله على أوضاع المؤشر الذي خسر 55 نقطة تعادل 3.85 في المائة من قيمته، لينهي جلسات الأسبوع عند مستوى 1377 نقطة.وفي العاصمة الأردنية عمّان، خسر المؤشر 43 نقطة تعادل 1.9 في المائة من قيمته تقريباً، لينهي جلسته عند مستوى 2214، في حين يستمر غياب السوق المصرية لأسبوع جديد بسبب الأوضاع الاستثنائية في البلاد.