حمى الاضطرابات تنتقل إلى بيت السلطة الرابعة

نظم موظفون وعمال من وكالة الأنباء الجزائرية بمقر الوكالة بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية. وجاء هذا الاحتجاج لعدد من العاملين في الادارة والمصالح التقنية قارب عددهم 30 شخصا، من ضمن 530 عامل بالوكالة وبعض الصحافيين للمطالبة بالاستفادة من الزيادة في الأجور التي أقرتها الثلاثية، والتي "تأخر تطبيقها" حسبهم لحد الآن.
وللإشارة، فإن الصحافيين لم يشاركوا في هذه الوقفة الاحتجاجية، كما دعا المحتجون اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اتفاقيات الفروع على مستوى الوزارة الوصية إلى الاسراع في عملها من أجل الاعلان عن الزيادة في الرواتب التي أقرتها الثلاثية في أقرب الآجال. كما طالبوا باعادة النظر في سلم الرتب المهنية والعلاوات والمنح، من بينها إعادة منحة المردودية التي ألغيت منذ أكثر من سنتين. من جهة أخرى، نظم عمال وموظفون من وزارة الاتصال بمقر الوزارة وقفة إحتجاجية طالبوا فيها بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية. وبعد بضع ساعات من الاحتجاج، استأنف هؤلاء العمل بعدما استقبل وزير الاتصال ناصر مهل ممثلين عنهم، حيث وعدهم بالنظر في مطالبهم، ومن بينها منحة المردودية التي سيتم الرجوع إلى النظام القديم لتنقيطها. وفي هذا الصدد، وعد مهل المحتجين المتراوح عددهم بين 50 و60 شخصا، بأنه من الآن فصاعدا سيتكفل المسؤول المباشر للعامل بالوزارة بتنقيط هذا الأخير، كما وعد بإلغاء الإجراء الخاص بالخصم في الأجر في بعض حالات التأخر عن الإلتحاق بالعمل، حسب المحتجين. كما وعد بإرجاع حق الاستفادة من مؤخرات العطل المتراكمة منذ عدة سنوات، علما بأن الوزارة كما قال المحتجون كانت قد قررت إلغاء هذه المؤخرات.