أرجع محمد العليوي، الأمين العام لاتحاد الفلاحين، مشكل ارتفاع أسعار البطاطا، مؤخرا، إلى مشكل الأمطار والمضاربة والاحتكار الناجمة عن سياسة التخزين، وهو ما خلق التذبذب في توزيعها عبر الوطن فحتى منتجوها لم ينزعوها بعد من الأراضي الفلاحية، لكن يؤكد في نفس الوقت المتحدث ل "الأمة العربية" أن هذه الأسواق ستسترجع أنفاسها على مدار 15 يوما القادمة. ولم يستثن من الإشكالية التي مست كل أرجاء الوطن وزارة التجارة والتي -حسبه- تظل غائبة عن تنظيم هذه الأسواق لأن المتحكمين فيها يتحكمون أيضا في عمليات التوزيع وأنه لمن المحرج أن تصل أثمان البطاطا في الولايات المشهورة بها إلى 33 دج في سوق الجملة على غرار ولايات عين الدفلى وڤالمة. كما أعطى المتحدث حلولا لمثل هذه الظواهر التي باتت تؤرق جيوب المواطنين الجزائريين وهي فسح المجال أمام التعاونيات الفلاحية كنمط جديد من شأنه القضاء على البزنسة والاحتكارية لأنه -يضيف العليوي- من يحتكر قوت الناس خاصة إذا تعلق الأمر بسيدة المائدة التي يقتات منها البسطاء لا يمت بصلة لأبجديات الفلاحة... وفي السياق ذاته، دعا العليوي الدولة إلى تشجيع زراعات الجنوب لأن أراضيها ستعوض مثيلاتها بالشمال خصوصا في فصل الشتاء الذي يتميز بحرارة مناسبة بولايات الجنوب حتى دون استخدام البيوت البلاستيكية. وأشار المتحدث إلى استراتيجية جديدة سينتهجها الفلاّحون مستقبلا هي الزيادة في هكتارات الأراضي الموجّهة لإنتاج البطاطا. وعن سؤال ل "الأمة العربية" بخصوص ديون الفلاحين التي مسّت، مؤخرا، بقرار من رئيس الجمهورية فيقول العليوي إنها تقدر ب 41 مليار دج جزء منها يخص 50 ألف فلاح موجه لبنك التعاون الفلاحي ويقدر ب 19 مليار دج والبقية وهو 22 مليار، فيتعلق ببنك التنمية الفلاحية (البدر) كان يدين بها 125 ألف فلاح وهي عبارة عن ديون قديمة تزيد عن 20 سنة في وقت التسيير وإصلاحات عام 1987 وتشكلت عن المعدات، والتراث المنقول والتي تمخضت آنذاك عن تبعات الوضع الاقتصادي الذي تحول في اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق وأدى إلى تخريب المؤسسات وحل الدواوين المدعمة للفلاحين، وفي وقت التعددية ضرب الجفاف البلاد وكل تلك الأوضاع جعلت الفلاحين يقعون رهن الديون ثم مسحها عام 2002 وجاءت قرارات الرئيس تكملة لذلك. لكن ومع هذا، يؤكد رئيس الفلاحين أن هذه الإجراءات غير كافية فالفلاح يقف أمام حاجز آخر ألا وهو قانون العقار الذي سيكون من الملفات الساخنة التي سيدرسها المجلس الوطني للفلاحين، فالاستراتيجية التي تسعى إليها مستقبلا قائمة على الدعم المباشر للفلاح المنتهج، فهذا الأخير كلما اجتهد وأنتج فالدولة ستقف بجانبه ونحن ضد ذلك الدعم الذي يتوجه للفلاحين قبل إنتاجهم وهو نوع من الحوافز. أما النقاط الأخرى الهامة التي ستدرج في جدول الأعمال فيتعلق بمربي المواشي فحديث السوق لم يخرج أيضا عن سعر اللحوم، وما دام ذلك المربّي في غنى عن الشّعير والقمح نظرا لكميات العشب بعد الأمطار الأخيرة فهو بالتالي يفرض الأسعار التي ستتغير بتغيير الأحوال الجوية صيفا وحاجة المربي إلى نمط معيشي لتلك المواشي وهي مرتبة الغرس بمخطط جديد يتيح الفرصة للموالين للانتظام في فيدرالية وطنية للمربين تهتم بجميع الشعب الموازية - الحبوب، الحليب وتنظيم مساحات الرعي، كيفيات شغل المذابح وهي 3 على المستوى الوطني، وحتى الأهداف أيضا -يضيف العليوي- دعم الفلاح أو المربي الجزائري بدلا عن الأجنبي وكذا تجديد واحة النخيل من جهة أخرى ولما كانت الفلاحة تعتمد على الأمطار خاصة سنسعى إلى الزيادة في السدود. مادة الحليب هي الأخرى ستحظى باهتمام وافر -يؤكد محدثنا- رغبة منا في التقليص من فاتورة استيراد غبرة الحليب يضاف إليها الحبوب بمبلغ يتعدى 5 ملايير دولار سنويا زيادة على توفير الأسمدة وغيرها. وفي الأخير، حصر المسؤول على توجيه رسالة للفلاحين وهي محاولة القضاء على أهم المشاكل التي يتخبطون فيها كمتعاملين اقتصاديين وهذا بالتنسيق مع كل الوزارات ذات الصلة بالقطاح الفلاحي.
