حسب رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن سحب قانون البلدية مسألة قانونية محضة ويعتبر من صلاحيات الحكومة وحدها، وأنه لا يمكن الفصل بشأنه قبل دراسة التعديلات المقترحة و البالغ عددها أكثر من 242 تعديلا.
وكشف حسين خلدون، أمس، في الاذاعة الوطنية على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن الدراسات بشأن التعديلات المقترحة ستنطلق بعد اجتماع مكتب المجلس برئاسة عبد العزيز زياري، للنظر في عددها ومحتواها وتحديد موعد الجلسة، وبعد الإجتماع يقوم المكتب بإرسال التقرير النهائي لتمكين النواب من البت فيها. وبشأن طلب كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية سحب القانون، ذكر حسين خلدون، أن رد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان واضحا حين قال انه لا يوجد أي دافع لذلك. كما رد ضيف الثالثة على انشغالات النواب المعبر عنها في أكثر من 270 تدخل، وعلى أطراف سياسية تتهم المشروع بتجريد المنتخب المحل من صلاحياته، ويعزز بالقابل سلطات الوالي ورئيس الدائرة، مؤكدا أن مشروع القانون منح لرئيس البلدية الصلاحيات التي يمكنه القيام بها، موضحا أن مسألة منح صلاحيات واسعة للمجلس الشعبي البلدي تتطلب توفر "شروط مسبقة، مثل الثقافة السياسية والديمقراطية العالية"، كما أكد أهمية توفير "الحماية القانونية، والتي لا تعفيه من المتابعة القضائية في حال ارتكابه أخطاء في التسيير".