خلدون يؤكد: سحب قانون البلدية مسألة قانونية محضة

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون، أن سحب قانون البلدية مسألة قانونية محضة ويعتبر من صلاحيات الحكومة وحدها، وأنه لا يمكن الفصل بشأنه قبل دراسة التعديلات المقترحة والبالغ عددها أكثر من 242 تعديل.
كشف حسين خلدون لدى استضافته، أمس، بالقناة الإذاعية الثالثة، أن انطلاق الدراسات بشأن التعديلات المقترحة على مشروع قانون البلدية الذي أثار جدلا واسعا بين نواب البرلمان، بعد اجتماع مكتب المجلس برئاسة عبد العزيز زياري، للنظر في عددها ومحتواها وتحديد موعد الجلسة، مضيفا أنه بعد هذا الإجتماع يقوم المكتب بإرسال التقرير النهائي لتمكين النواب من البت فيها.
وعاد خلدون إلى رد وزير الداخلية دحو ولد قابلية، على انشغالات نواب المجلس المعبر عنها في أكثر من 270 تدخل، قائلا إنه كان واضحا خاصة فيما يتعلق بشأن طلب كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية سحب القانون، ليضيف أنه لا يوجد أي دافع لذلك.
وفيما يتعلق باتهام أطراف سياسية المشروع بتجريد المنتخب المحل من صلاحياته، ويعزز بالمقابل سلطات الوالي ورئيس الدائرة، أكد خلدون أن مشروع القانون منح لرئيس البلدية الصلاحيات التي يمكنه القيام بها، موضحا أن مسألة منح صلاحيات واسعة للمجلس الشعبي البلدي تتطلب توفر شروط مسبقة، مثل الثقافة السياسية والديمقراطية العالية، كما أكد أهمية توفير الحماية القانونية التي لا تعفيه من المتابعة القضائية في حال ارتكابه أخطاء في التسيير.
كما ذكر ضيف الثالثة، أن إدخال التعديلات التي يطالب بها النواب على مشروع قانون البلدية أمر ليس في صالح الحكومة بسبب ارتباط ذلك بضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية والانتخابات وكذا القوانين المنظمة لنشاط الجمعيات، خاصة أنه حسب ولد قابلية، المشروع يأتي قبل 18 شهرا فقط من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وبالتالي فإن عامل الوقت قد لا يكون في صالح الحكومة، وهو لا يسمح بإعادة الدراسة والوصول لحلّ قبل الفترة المعنية المتبقية.