يتصدر التزوير و إستعمال المزور الجرائم التي تعالجها مصالح الدرك الوطني منذ بداية السنة خاصة فيما يتعلق بالمحررات الرسمية و الوثائق الإدارية بهدف النصب و الإحتيال غالبا ، و في هذا السياق ، تمت إحالة 1533 قضية تزوير على العدالة منذ بداية العام ، يتصدرها تزوير السيارات ب600 قضية و تزوير العملة النقدية ب258 قضية في أقل من سنة إضافة إلى تزوير الشهادات التعليمية للتجند في أجهزة الأمن و أخذت هذه الظاهرة أبعادا في السنوات الأخيرة كما عالجت مصالح الدرك خلال نفس الفترة 383 قضية تتعلق بالشهادة الكاذبة و 119 تصريح كاذب . و تم توقيف 2315 شخص متورط من بينهم 55 إمرأة و يلاحظ من خلال المعلومات المتوفرة لدينا من خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني ، أن أغلبهن متورطات في الشهادة الكاذبة و تزوير العملة النقدية و التصريح الكاذب ، و أودع 805 شخص من مجموع الموقوفين الحبس فيما إستفاد الآخرون من الإفراج المؤقت وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد أكد في تصريح سابق تشديد العقوبات على المتورطين في هذا النوع من القضايا التي تصنف ضمن الجريمة المنظمة ، و تعرف تفاقما في المجتمع الجزائري ، و يهدف المتورطون إلى جمع أموال من خلال النصب و الإحتيال على مواطنين و تشير التحقيقات إلى أن المتورطين موظفون في الإدارات و منتخبين محليين . وتشتغل مصالح الدرك الوطني حاليا على ملف التعاونيات العقارية الخارجة عن القانون ، و في هذا السياق ، كشف الرائد مزدود قائد فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك بولاية الجزائر ل" الشروق" ، أن التحقيق مس حوالي 8 تعاونيات عقارية على مستوى العاصمة فقط ، في أقل من شهر حيث يجري التحقيق حاليا في تعاونيتين إثنثتين ، قال إن "التحقيق متقدم فيهما ، و تم أول أمس عرض قضيتين تتعلقان بالتزوير إحداهما المتورط فيها تعاونية "الأمان " العقارية أما القضية الثانية فالمتورط الرئيسي منتخب سابق ببلدية برج الكيفان. وتوصل التحقيق الذي قامت به كتيبة الدرك للدار البيضاء ، إلى وضع حد لنشاط شبكة مختصة في التزوير تضم شخصين فقط هما منتخب سابق في مصلحة التعمير و البناء ببرج الكيفان ووسيط كانا يوهمان الضحايا بتسوية عقود إدارية و تنازل عن قطع أرضية و رخص بناء مقابل مبالغ مالية ، و قال النقيب عزيزي قائد كتيبة الدرك بالدار البيضاء في لقاء صحفي أول أمس ، أنه تم العثور على 21 ملفا عند تفتيش مقر إقامة المنتخب السابق تتضمن شهادات ميلاد مواطنين و نسخ بطاقات تعريف و طلبات قطع أرضية و 8 مقررات إستفادة مزورة ، و كان المنتخب (ب.ج) قد وعد مواطنا بتسوية قطعته الأرضية التي تتربع على مساحة 230 متر مكعب ، و إتفق معه على تسليمه عقد إداري و رخصة بناء مقابل 100 ألف دج و نفى رئيس بلدية برج الكيفان عند الإتصال به من طرف المحققين في إرسالية رسمية إستفادة أحد المواطنين من قطعة أرضية حسب رخصة بناء ، تبين أنها مزورة لاحقا كما أن القطعة الأرضية هي تابعة لأملاك الدولة و محل نزاع لم تفصل فيه العدالة ، و تم توقيف المعني متلبسا في كمين و بعد إحالته على وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش ، تم إيداعه و شريكه الحبس. و في قضية متصلة ، كشف الرائد مراكشي قائد كتيبة الدرك ببئر توتة من جهته ، عن تورط رئيس التعاونية العقارية "الأمان " المنحلة في التزوير للإحتيال على المواطنين و بلغ عدد ضحاياه أكثر من 10 ضحايا في أقل من 6 أشهر من "نشاطه"و تمكن من جمع مبلغ 724 مليون سنتيم حيث كان يدعي بيع قطعة أرضية بتقصراين ببئر خادم بمبلغ 44 مليون سنتيم مع إمكانية الدفع بالتقسيط مقابل وصل مزور و إكتشف أحد الضحايا أن القطعة عبارة عن مستثمرة فلاحية مستغلة و قد حاول رئيس التعاونية الفرار إلى الخارج عند فتح التحقيق خاصة و أنه كان يستعمل ختم التعاونية و محضر تجديد مكتب التعاونية مزور و أشار الرائد مراكشي إلى وجود تعاونية بنفس الإسم مقرها بباب الزوار لا علاقة لها بالقضية و أودع المعني لحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك . نائلة.ب: [email protected]
