لاستردادها لابد من قوانين صارمة وإرادة سياسية واستقرار

قدرت منظمة العمل العربية في تقرير لها نشر، أمس الأحد، في القاهرة حجم الأموال العربية في الخارج ما بين 2 .1 و4 . 2 تريليون دولار . واكدت المنظمة في تقريرها ضرورة توافر ثلاثة شروط لضمان نجاح الدول العربية في جذب نسبة كبيرة من هذه الأموال العربية المهاجرة لإعادة توطينها واستثمارها في العالم العربي من أجل تنفيذ مشاريع إنتاجية تساهم في توفير المزيد من فرص العمل. وأوضحت أن هذه الشروط تتمثل في وجود أنظمة وقوانين صارمة وبعيدة من مراكز النفوذ وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار حتى يشعر صاحب رأس المال بالاطمئنان على أمواله واخيرا وجود إرادة وتصميم من جانب الأقطار العربية على التعاون في كافة المجالات بعيدا عن الصراعات التي لا تفيد.
وذكرت المنظمة انها ستركز عملها خلال الفترة المقبلة على تعظيم الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة أن هذه المؤسسات من شانها المساهمة في توفير 85 في المائة من الوظائف مشيرة إلى أنه يوجد في الوقت الحالي 12 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة في العالم العربي توفر 30 مليون وظيفة. وكان المدير العام للمنظمة قد صرح امس أنه يتعين توفير 85 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة لمواجهة أزمة البطالة في العالم العربي موضحا ان استثمار هذا المبلغ سوف يساعد في توفير 18 مليون وظيفة جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى أسواق العمل العربية. وأعلنت المنظمة في تقريرها أنه كان مقررا تنظيم مؤتمر عن التشغيل والاستثمار في العالم العربي من أجل النظر في جمع كافة قوانين الاستثمارات العربية في قانون واحد إلا أن هذه الفكرة توقفت بسبب الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 2008، موضحة أن قوانين الاستثمار العربية جيدة من حيث النصوص، لكنها تصطدم بعدم التنفيذ والالتزام. وأكدت في الختام أنها ستعمل على تنظيم مؤتمرين كبيرين الأول بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بهدف التوفيق بين رغبات مصالح الطرفين والثاني بين وزراء الداخلية والعمل في البلدان العربية للاتفاق على آليات تساعد على تيسير تنقل العمالة بين البلدان العربية.