زهوان يعارض مسيرة 12 فيفري ويشكك في خلفيات تنظيمها

اقترح “ دستور الإطار” و”حدا اجتماعيا أدنى” للتغيير

أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، جناح حسين زهوان، عن عدم مشاركتها في المسيرة التي دعت إلى تنظيمها التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية، المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل، وشككت في هوية بعض الأطراف المنضوية تحت لواء هذا التنظيم، باتهامها بتلقي الدعم المالي من أطراف خارجية
بعض المنظمين ممولون من الخارج ويريدون دفع الشباب إلى المواجهة
النظام السياسي القائم هو الذي ينتج الأزمات، والبلاد تمر بحالة انسداد عام
كما اقترحت الرابطة حلولا لإخراج الجزائر من وضعها الراهن، وتساءلت عن الجدوى من رفع حالة الطوارئ، وما الذي ستغيره في وضع البلاد، وما إذا كانت ستستجيب لمطالب الشباب الذين احتجوا في الشوارع الشهر الفارط.
وعبر الحقوقي حسين زهوان عن موقفه من مسيرة 12 فيفري، بالقول “لن أخرج للمسيرة، ولن أطلب من الناس عدم المشاركة، فهم أحرار في قرارهم”، وأطلق حكمه المسبق على فشل المسيرة، حين وصف المسيرات “بأنها غير مثمرة”، وطرح مجموعة من التساؤلات حول الأهداف الحقيقية من تنظيمها، خاصة بعد استجابة رئيس الجمهورية لأهم مطالب التنسيقية، المتمثل في رفع حالة الطوارئ، وهو ليس مطلبا شعبيا، ولم يكن أبدا أحد مطالب المحتجين في باب الوادي، حسب زهوان.
وشكك الرئيس الموازي في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في هوية بعض المنتمين إلى التنسيقية، فقال بالحرف الواحد “أحد النقابيين المنادين للمسيرة يعيش في فرنسا، وتموله الولايات المتحدة الأمريكية”، مطالبا من أصحاب المسيرة بالكشف عن أهدافهم السياسية وطموحاتهم، محذرا في هذا السياق من المسيرات، إذ يرى “أن المسيرات يجب أن تؤخذ بحذر وتبصر“.
المتحدث لم يفوت الفرصة لانتقاد بعض أحزاب المعارضة، التي تدعو لتنظيم المسيرات، لكن إطاراتها لا تخرج إلى الشارع، وتدفع بالشباب إلى مواجهة عصا قوات مكافحة الشغب، وكان يقصد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حين أشار إليه بعبارة
“هناك من نظم مسيرة في شارع ديدوش مراد”
ولم يتوقف زهوان عند اتهام المعارضة الحزبية في هذا المستوى، بل ذهب إلى حد وصفها بأنها معارضة تخدم مصالحها الضيقة، ولا تهمها انشغالات الشعب، حسب التصريحات التي أدلى بها في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الرابطة. وعاد إلى الحديث عن رفع حالة الطوارئ، مبينا أنه كان سباقا قبل سنوات في إعلان رفضه لها، وأنه من نبه إلى أنها حالة غير قانونية، لكنه اليوم لا يرى أهمية في رفعها، مادام لا يوجد تغيير على مستوى الحريات السياسية، فلا يمكن تأسيس أحزاب ولا جمعيات جديدة.
وشرح المسؤول الحقوقي مطولا الوضع في الجزائر، فاعتبر “النظام السياسي القائم هو الذي ينتج الأزمات، وأنه لا توجد أزمة في البلاد”، موضحا أن الجزائر تمر بحالة انسداد اجتماعي، اقتصادي وسياسي، وهي التي أدت إلى بروز عدد من الظواهر السلبية في المجتمع ك “الحرڤة”، ومؤخرا الانتحار حرقا، والمطلوب هو تغيير راديكالي للنظام السياسي الحاكم.
كما اقترح المتحدث حلولا لإخراج البلاد من وضعها الراهن وتفادي الانفجار، تتمثل في توفير “حد اجتماعي أدنى”، بتوفير وظيفة وسكن لكل مواطن على الأقل، والتأسيس لما أسماه “دستور الإطار” الذي أعده منذ سنوات، وهو دستور قائم على ضمان انتخابات نزيهة وعادلة، وعمل منتظم للحكومة، وما أطلق عليه “جهاز للرقابة الدستورية”، يحرص على متابعة مدى احترام وتطبيق الدستور، فضلا عن مقترح آخر قدمه، وهو “مخطط للتجنيد السلمي”.