فيما استقبلت هيئة المشاورات أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي

وصف الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، "نظام الحكم القائم منذ الاستقلال لم يعد عملياتيا كونهلم يعد يستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل...". ووجه، صبيحة أمس الاثنين، دعوة إلى الجميع من اجل المساهمة في تغييره عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة. وفي نظر عبد الحميد مهري الذي استشير اول أمس الأحد في لهيئة عبد القادر بن صالح، فإن النظام السياسي القائم منذ الاستقلال "لميعد عملياتيا"، وان هذا هو"المشكل المطروح".
وبحسب مهري، فإن هذا النظام "الذي أسس من طرف الجميع بما في ذلك أولئك الذين كانوا صامتين يجب أن يتغير بإشراك الجميع"، وأضاف "الجميع مدعوين من أجل تغييرالنظام إلى نظام أكثر ديمقراطية وأكثر عملياتية، فعليه أن يكون قادرا على حل مشاكلالجزائر ومواجهة تحديات المستقبل". ويرى عبد الحميد مهري أنه لا يجب تشخيص ما تعانيه الجزائر في شخص معين أورئيس، وأن النظام يتجاوز هؤلاء الأشخاص، إذ يقول "المشاكل مشخصة مع تناسي أن هناك نظام يتجاوز كثيرا تحركاتومسؤوليات شخص"، وأضاف "لا يجب نسب المشاكل إلى شخص ما من أجل رؤية أبعد، وطالما قمنا باستبدال الرؤساء مع الإبقاء على نفس النظام". وكان عبد الحميد مهري قد شرح نظرته إلى الإصلاح في الجزائر، في جلسته مع رئيس لهيئة المشاورات عبد القادر بن صالح أمس، وهي الآراء التي وجهها في رسالة إلى رئيس الجمهورية منتصف شهر فيفري الماضي، ركز فيها على التقييم الشامل للنظام، والاتفاق على أرضية وطنية تبلور التوجهات الكبرى، وإنشاء ملتقيات للحوار تجمع في مختلف المستويات، ووداديات التضامن ضد الفساد والرشوة ومهمتها هي إقامة سد في وجه انتشار الفساد، وغيرها من الآراء. كما استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية امس الاثنين بالجزائر العاصمة أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي كشخصية وطنية. وكانت الهيئة ممثلة خلال اللقاء برئيسها عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي ومحمد علي بوغازي. وقد التقت هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية صباح امس بالفوج الاول من الحركة الجمعوية ضم خمس منظمات. تجدر الإشارة الى أن هيئة المشاورات ستشرع بداية من اليوم الثلاثاء والى غاية يوم الخميس القادم في اجتماعات تنظيمية داخلية قبل أن تستأنف لقاءاتها يوم السبت 18 جوان المقبل. وقد عرفت المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي انطلقت يوم 21 ماي المنصرم مشاركة وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وشخصيات سياسية وطنية وكذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي والمفصل الذي سيتضمن كل الآراء والمقترحات "بأمانة" ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات "اللازمة" الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع قوانين تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.