بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة مع حمل السلاح

محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس

الحكم على إرهابي ب 10 سنوات سجنا نافذا
قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس، بالحكم على المتهم المدعو "ب.م" 34 سنة، ب 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
وقائع القضية تعود إلى اليوم الذي سلّم المتهم المدعو "ب.م" والمكنة ب "حيدرة" نفسه إلى
مصالح الشرطة العسكرية لقسم المخابرات يوم 23 أكتوبر 2006، والذي اعترف بارتكابه جرائم ارهابية خلال سنوات 1994 إلى سنة 2006 بولاية سيدي بلعباس ومناطق أخرى من الوطن، واعترف طيلة مراحل التحقيق، سواء أمام الضبطية القضائية أو أمام قاضي التحقيق بالأفعال والوقائع المنسوبة إليه، كونه كان منتميا للجماعة الارهابية المسلحة وشارك في نصب عدة كمائن لعناصر الجيش الوطني الشعبي ورجال الدرك الوطني، أين سقط عدة عناصر من هذه القوات، كما شارك في عدة سرقات على المواطنين، أين تم سلب أموالهم من سيارات وشاحنات ومجوهرات... الخ، وكذلك في الاستيلاء والسطو على مؤسسات عمومية، كأسواق الفلاح وغير ذلك، إذ استولى مع جماعته على الأدوية والمواد الغذائية، حيث أن الجماعة التي كان المتهم منتميا إليها كانت تستهدف أمن الدولة وبث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، بالاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر، والمس بممتلكاتهم.
كما أن هذه الجماعة كانت تعتدي على رموز الجمهورية والأمة والمؤسسات العمومية، مما يجعل أركان المادة 87 مكرر من القانون العقوبات قائمة ومتوفرة في قضية الحال، وأن المتهم اعترف بقتل عدة أشخاص ينتمون للجيش الوطني والدرك الوطني وقوات الأمن الأخرى، وذلك بنصب كمائن في عدة مناطق بالجزائر.
وأول عملية شارك فيها، كانت في الهجوم على المفرزة العسكرية بقرية تفاسور سيدي بلعباس، وكان عددهم 400 شخص، وقد وقع اشتباك مع عناصر الجيش وتوفي من جماعتهم 3 ارهابيين وهم هود وعبيدة الله وحمزة. وعند انسحابهم، اعترضهم كمين، فتوفى واحد منهم، وبعد شهر ونصف الشهر شارك في كمين نُصّب لرجال الدرك الوطني وقد قتل ثلاثة من الدرك واستولوا على ثلاثة أسلحة خاصة بالدركيين المتوفين، وتوجه الارهابيون، بما فيهم المتهم "ب.م" إلى جبل الحديد بسعيدة وبقي هناك لمدة شهر، فتمت مداهمتهم من طرف مصالح الجيش الوطني ووقع اشتباك بينهم، فتوفى من جماعته أربعة ارهابيين، كما توفى من عناصر الجيش عدد غير معلوم، ثم غيّروا المكان تحت قيادة الأمير قادة بن شيحة وتنقلوا إلى جبال الونشريس على متن خمسة عشرة شاحنة استولوا عليها من المواطنين. وأثناء تواجدهم هناك، حدتث خلافات حول الإمارة بين جماعة زيتوني جمال وقادة بن شيحة والمكنى حبشي، حيث كان كل واحد منهم يريد الإمارة خلفا للأمير أحمد بوعبد الله.
وخلال تلك الفترة، وقع تمشيط واسع للمكان، فهربت جماعة زيتوني وبقي مع جماعة قادة بن شيحة، تم بعد ذلك رجعوا لجبل موكسي بسيدي بلعباس، ومنه تنقلوا إلى الحدود المغربية الجزائرية بالمكان المسمى جبل العصفور. وأول عملية شارك فيها هناك ببلدية الزوية، أين قاموا بالسطو على سوق الفلاح. وبعد اشتباك وقع مع الحرس، وذلك في 1995، كما كانت المجموعة الأخرى تنصب كمائن في الطرق وقد تم قتل ثلاثة جمركيين، بعدها قاموا بالسطو على مجموعة من الدكاكين ببلدية الخميس وأخذ سيارات المواطنين، وكذلك بتلمسان سطوا على مجموعة من المحلات وأخذوا ما يحتاجون إليه من المواد الغدائية والشاحنات. وبعدها، اقتحموا صيدلية ببلدية سيدي علي بوسدي وأخذوا منها الأدوية. وببلدية الأمطار، شارك في نصب كمين للجيش الوطني تحت قيادة الارهابي جريري الطيب وتوفي عدد من أفراد الجيش، كما شارك في نصب كمين آخر للجيش بالزعامشة، بعدها شارك في هجوم ضد مركز الجيش بمنطقة العطاطفة وعلى ثكنة بغليزان، وكذلك شارك في نصب كمين للجيش بأولاد عبد القادر بالشلف، وتنقل فيما بعد إلى منطقة تيبازة وقام هو ومجموعة ارهابية بالهجوم على المصطافين هناك تحت قيادة زواوي محمد، وهي آخر عملية يقوم بها، إلى أن سلّم نفسه في 23 أكتوبر 2006.
وعليه، التمست النيابة العامة في حقه 15 سنة سجنا نافذا، وبعد مرافعة السادة المحامين ومداولة هيئة المحكمة، صدر في حقه الحكم السالف الذكر.