يقترح العديد من الخبراء والفنيين المتخصصين في المجال التجاري استحداث مراكز ردم تقني يكون تحت وصاية وزارة التجارة لإتلاف آلاف الأطنان من المواد والمنتجات التجارية، خصوصا الغذائية منها ذات الاستهلاك الواسع الفاسدة أو منتهية منهية الصلاحية وإرغام كل تاجر على التصريح بسلعه غير صالحة للاستهلاك وتقييدها لدى إدارات المراكز بعد أن تبين أن العديد من التجار النظاميين يقومون بمعادوة بيع المواد منتهية الصلاحية إلى تجار الرصيف بنصف أسعارها. وقال تقنيون وفنيون تجاريون في لقاء إذاعي "مع المستهلكين"، مطلع هذا الأسبوع، إن حالات خرق صارخ للقانون سجلت بولايات شرق البلاد وذكروا قسنطينة وميلة وباتنة، حيث اكتشفت مصالح المراقبة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة خيوط جرائم تجارية من العيار الثقيل، وأفضت التحريات وأيضا اعترافات العديد من تجار الجملة النظاميون النزهاء أنهم يتلقون عروضا من تجار رصيف أو ما يعرف ب "الترابانديست" يلحون عليهم شراء أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أوتشارف أجالها على الانتهاء مقابل نصف أسعارها أو أقل، وذلك بهدف إعادة ترويجها في الأسواق الفوضوية وذكروا على وجه التحديد مادة القهوة والشاي والشكولاطة وتشكيلة متنوعة من المصبرات والمشروبات غير الغازية والحلويات والعجائن. وقد استقبلت الحصة الإذاعية مكالمات عديدة من التجار النظاميون النزهاء يؤكدون أنهم تلقوا عروضا مغرية من أجل بيع سلعهم لكنهم رفضوا ورفعوا شكاوي إلى المصالح العمومية المختصة بعد أن بلغ إلحاحهم حد التهديد.
تزوير قصاصات تاريخ الإنتاج والانتهاء عقّد من مهام المراقبة
وقال تاجر من قسنطينة على الهواء "تلقيت عرضا من تاجر رصيف بقيمة 26 مليون سنتيم لشراء سلع منتهية الصلاحية في مستودعي قيمتها قبل نهاية مدة الصلاحية بشهرين قرابة 110 مليون سنتيم ولكنني رفضت ان أكون سببا في الإضرار بالصحة العمومية على اعتبار ان المواد التالفة هي شبه صيدلانية "كريمات ومواد تجميل ومساحيق زينة". وكشف ذات التاجر أن العديد من التجار النظاميين تم إغراءهم بالفعل وقبلوا عروض تجار الرصيف والنتيجة أن الأسواق الفوضوية اليوم مغرقة بتشكيلة واسعة من المنتجات منتهية الصلاحية بعد أن يعمد التجار المشترون على تزوير قصاصات تاريخ الإنتاج والانتهاء"، ومهمة المراقبة والتدقيق تصبح أكثر تعقيدا بالنسبة لأعوان المراقبة المطالبون بتحويل عينات من المواد المظبوطة الى مخابر التحليل. وذهب تاجر آخر من ولاية ميلة أبعد من ذلك، عندما أكد أن "بارونات" متخصصة في الاتجار بالمواد الفاسدة والتالفة والمنتهية الصلاحية تتحكم حاليا في حركة التجارة في مناطق كثيرة شرق البلاد حيث تعمد إلى شراء سلع بملايين من الدينارات تشارف آجال استهلاكها على الانتهاء بفترة 8 إلى 10 أيام بأسعار اقبل ب 60 بالمائة عن أسعارها الحقيقية في السوق ليتم بعد ذلك دلك طرحها في السوق بنصف أسعارها وتلقى في العموم طلبا مكثفا من طرف المواطنين.
خبراء: رمي المواد التالفة في المفرغات العمومية ليس حلا
وقد أكد الخبراء التجاريون ضيوف حصة "مع المستهلكين"، أن الحل الوحيد لاستئصال هذا الورم الذي يضرب الصحة العمومية قبل اقتصاد البلاد واستقراره؛ هو إنشاء مراكز ردم تقنية وإرغام كل التجار على تقييد سلعهم الفاسدة والمنتهية الصلاحية لدى إدارات المراكز التي تكون تحت وصاية وزارة التجارة، وينبع هذا الاقتراح من كون أغلب التجار يؤكدون أنهم لا يعرفون ما يصنعون بسلعهم التالفة وهي بعشرات الأطنان في ظل غياب جهات رسمية تتكلف بإتلافها ومنع وصولها لبارونات أسواق الرصيف، خصوصا وان تجارب رميها في المزابل العمومية اثبتت أنها تجمع من طرف شبكات الاسترجاع التي تنشط في كبريات المفرغات العمومية والحل يكمن في استحداث هذا المركز ولا حل غيره.
المطلوب رقابة مستمرة وليس مناسباتية
والواقع أن الأسواق الفوضوية حاليا مغرقة بأطنان من المواد منتهية الصلاحية مزورة القصاصات، والأمر الذي ساهم في استفحال الظاهرة هوغياب مصالح المراقبة وقمع الغش التي لا تتدخل إلا نادرا. وفي هذا الصدد، طالب خبراء التجارة الوزارة الوصية التحرك عاجلا وضمان الاستمرارية في المراقبة، لا أن يكون نشاط أعوان قمع الغش مناسباتي فقط مثل شهر رمضان، كما جرت العادة.
