لتخفيف الأعباء المالية المتزايدة

سيتم منح مزايا جبائية لأصحاب المشاريع الشبابية لتخفيف الأعباء المالية التي تقع عليهم عند إنجازهم لمشاريعهم في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حسب ما علم لدى هذه الوكالة. وصرح المكلف بالاتصال والتعاون بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مراد أوباد لوأج "بموجب قانون المالية التكميلي 2011 الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 40 المؤرخ في 20 جويلية 2011 يتم منح مزايا جبائية لأصحاب المشاريع المندرجة في إطار القرض المصغر قصد تخفيف أعبائهم المالية في انجاز مشاريعهم".
ويتعلق الأمر بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء استغلال النشاطات أو المشاريع المستحدثة من قبل أصحاب مشاريع الشباب في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وتستفيد النشاطات التي يمارسها أصحاب مشاريع الشباب في إطار جهاز القرض المصغر من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال. وأوضح أوباد أنه إذا تمركزت النشاطات في منطقة ينبغي ترقيتها (الجنوب والهضاب العليا) فإن مدة الإعفاء تمدد إلى ستة أشهر ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال. وأشار إلى أن مدة الإعفاء هذه تمدد بسنتين إذا ما التزم أصحاب الاستثمارات بتوظيف ثلاثة عمال على الأقل لمدة غير محدودة. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم كذلك الإعفاء من الرسم العقاري على الممتلكات المبنية وملحقات البنايات المستعملة للنشاطات الممارسة من قبل أصحاب مشاريع الشباب في إطار القرض المصغر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإنجاز. وأوضح المسؤول أن مدة الإعفاء في هذه الحالة أيضا تمدد بست سنوات عندما تكون هذه البنايات وملحقات البنايات متمركزة في مناطق ينبغي ترقيتها (الجنوب والهضاب العليا). وأضاف أن "الاقتناءات العقارية التي يجريها أصحاب المشاريع الشباب في إطار القرض المصغر تعفى من ضريبة الانتقال قصد استحداث مشاريع صناعية". وبموجب المزايا الجبائية فإن العقود المتضمنة إنجاز شركات مستحدثة من قبل أصحاب مشاريع الشباب في إطار القرض المصغر معفية من حقوق التسجيل. ومن جهة أخرى يستفيد أصحاب مشاريع الشباب من تخفيض للضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات حسب الحالة وكذا على الرسم على النشاط المهني المستحقة عقب فترة الإعفاءات خلال السنوات الثلاث التي تفرض خلالها الضريبة. ويتعلق الأمر بتخفيض بنسبة 70 بالمئة بالنسبة للسنة الأولى التي تفرض خلالها الضريبة وتخفيض بنسبة 50 بالمئة بالنسبة للسنة الثانية وتخفيض بنسبة 25 بالمئة بالنسبة للسنة الثالثة. وأكد أوباد أن "حقوق الجمارك المتعلقة بالتجهيزات المستوردة المندرجة مباشرة في إطار تحقيق استثمار الاستحداث عندما تتم من قبل مؤسسات تمارس نشاطات منجزة من قبل أصحاب المشاريع الشباب في إطار القرض المصغر تحدد بتطبيق نسبة 5 بالمئة". وتجدر الإشارة إلى أن السيارات السياحية ليست معنية بهذا الإجراء الأخير إلا عندما تمثل الأداة الرئيسية للنشاط.