يناشدون رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل

رفع أعضاء الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، وعددهم 05 موظفين بالإقامة الجامعية زواغي سليمان رقم 01 قسنطينة، تظلمهم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم بالتدخل السريع والعاجل عما لحقهم من ضرر منذ فصلهم نهائيا عن عملهم وتوقيف رواتبهم الشهرية منذ أكثر من 03 أشهر دون مبرر وهوالقرار الذي وصفوه بالتعسفي واللاقانوني ويتعلق الأمر بكل من المدعو( بوشيبي رابح الأمين العام للفرع النقابي،
بوشيح بوبكر أمين مكلف بالتنظيم، حيون فاطمة أمينة مكلفة بالتشريع والشؤون الاجتماعية، شابي خوجة أمين مكلف بالتربية والتكوين النقابي، وسوامع سعاد مكلفة بالإعلام)، وهم الخمسة أعضاء الذين يمثلون مكتب الفرع النقابي الشرعي الذي خرج بتصويت أغلبية العمال، في جمعية عامة انتخابية انعقدت في 10 مارس 2010 تحت رئاسة ممثلي الإتحاد المحلي غرب والاتحادية الوطنية للتعليم العالي للإتحاد العام للعمال الجزائريين. وحسب الملف الذي تسلمناه فإن قرار التوقيف يعود إلى الصراع الذي نشب بين أعضاء الفرع النقابي التابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين ومدير الإقامة الجامعية زواغي سليمان رقم واحد عندما قام هذا الأخير بتشكيل فرع موازي للنقابة داخل الإقامة تابع للمركزية النقابية، خلال الجمعية العامة المنعقدة يوم 26 ماي 2011، أشرف عليها كل من مدير الإقامة الجامعية، والأمين الولائي للمركزية النقابية الحاج مهدي عبد القادر، بتواطؤ من مديرية الخدمات الجامعية الخروب، أين تقرر القيام باعتصام أمام مقر الإقامة في نفس اليوم من انعقاد الجمعية العامة. الوضع زاد تعفنا داخل الإقامة خلال تعرض أعضاء الفرع النقابي إلى الاعتداء الجسدي من قبل مدير الإقامة الجامعية وبعض الأعوان الإداريين في الاعتصام الثاني رفقة عمال المؤسسة بتاريخ 29 ماي 2011 وتفاقم الوضع إلى حد نزع خمار إحدى العاملات، وضربها ضربا مبرحا، الهدف من ذلك الانتقام من الأعضاء النقابيين بسبب حادثة التسمم الغذائي التي وقعت السنة الماضية 2010 والتي راح ضحيتها عشرات الطالبات بالإقامة الجامعية محمد الصديق بن يحي الخروب عندما كان مدير ألإقامة الجامعية زواغي سليمان رقم 01 الحالي على رأسها، وتجاوزات أخرى خطيرة ارتكبها عندما حول إلى الإقامة الجامعية زواغي سليمان رقم 01، وهي أمور تتعلق باختلاس المال العام والتسيب والإهمال واستعمال النفوذ لاستغلال الطلبة المقيمين والعمال وبخاصة المنظفات، محرضا في ذلك بعض العمال الموالين له، الأمور وصلت إلى العدالة عندما تعرض احد أعضاء الفرع النقابي إلى الضرب والجرح العمدي من طرف عاملين موالين لمدير الإقامة واستفاد الضحية وهوالمدعوكريبش الياس الذي تأسس كطرف مدني على شهادة طبية تثبت عجزه لمدة أسبوع وصدر حكم جزائي الصادر في 15 جوان 2011 رقم الفهرس 11827 11 رقم الجدول 06516 11 وأدين فيه المتهمان وهما ( ب. لخضر، وك. ساعد ) بمخالفة الضرب والجرح العمدي وتبرئتهما من تهمة القذف وخوفا من أن يكتشف أمره اتهمهم بتحريض العمال على المسؤولين حسب الشكوى التي تقدم بها أحد أعضاء الفرع النقابي وهوالمدعوكريبش الياس أمام اللجنة الوطنية متساوية الأعضاء بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 20 فيفري 2011 يقول فيها أنه تم استدعاءه بتاريخ 11 نوفمبر 2010 من طرف رئيس الموارد البشرية للخدمات الجامعية الخروب، وتفاجأ بوجود تقرير ضده موقع باسم مدير الإقامة الجامعية ورئيس مطعم مكلف بمصلحة المستخدمين وأعوان أمن، حيث تمت إحالته على المجلس التأديبي وذلك بتاريخ 08 ديسمبر 2010، الهدف منه حسب ما جاء في الملف إبعاد الفرع النقابي من الإقامة الجامعية زواغي سليمان رقم 01 حتى يخلو المكان للإدارة، كاشفا كذلك عن التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها رئيس المطعم المكلف بالأمن ورئيس الأمن المكلف بمصلحة المستخدمين وسائق المدير وذلك في تقرير مؤرخ في 15 مارس 2010 . ومن خلال الملف دائما فإن الصراع تجدد إثر الاعتصام الذي شنه الفرع النقابي للمركزية النقابية، فكان القرار إحالته أمام المجلس التأديبي للمرة الثانية من خلال الاستدعاء المؤرخ في 30 جوان 2011 والموقع باسم عبد السلام مراش رئيس الموارد البشرية، يؤكد فيه أن جلسة التأديب يوم 04 جويلية 2011، دون إعطائه المدة القانونية لذلك في تقديم مذكرة دفاع، وهوما أكدته إحدى الوثائق المرفقة في الملف وهي عبارة عن رسالة تسليم رسالة مسجلة مؤرخة في 10 جويلية 2011 وموقعة باسم القابض الرئيسي لوحدة بريد قسنطينة والتي تحمل رقم (LR – AR) رقم 668205 والموجهة إلى المعني يؤكد فيها صاحبها بأن الرسالة سجلت يوم 04 جويلية 2011 بسجل البعائث المسجلة (759) وأن إشعار الوصول قد تم إصداره بنفس اليوم، وهي الأسباب التي أدت بالمعني إلى التغيب عن حضور جلسة التأديب، بعدما تم توقيفه عن العمل ابتداء من 04 ماي 2011، وقرار فسخ عقد العمل دون إشعار مسبق أوتعويض، وهوحسب المعني قرارا تعسفيا لأنه لم يستلم الاستدعاء في تاريخه القانوني. كما أن القرار شمل باقي الأعضاء النقابيين الذين أوقفوا عن العمل منذ تاريخ 26 ماي 2011، مع توقيف راتبهم الشهري منذ أكثر من 03 أشهر، وهوما اعتبروه تعسفا وإجحافا في حقهم، رغم أنهم موظفون بموجب المقرر رقم 75 المؤرخ في 02 سبتمبر 2003 واستفادوا على عقد عمل غير محدد المدة لشغل المنصب، ولهم أقدميه 10 سنوات، علما أن العملية سبقتها توقيفات عددية للعمال وآخرون أحيلوا إلى جهات أخرى بعيدة ويصل عددهم حسب مكتب الفرع النقابي إلى مل يفوق عن 20 عاملا. وأكد الفرع النقابي في تظلمهم الذي رفعوه إلى الأمين الوطني للمركزية النقابية على الممارسات اللامسؤولة والتجاوزات اللاقانونية التي يقوم بها مدير الإقامة الجامعية ومن معه مدير الخدمات الجامعية علي منجلي الخروب ورئيس قسم الموارد البشرية الذين يمارسون سياسة التعسف في حق العمال، وضرب قوانين الجمهورية، في إشارة منهم إلى الطلب الذي تقدم به مكتب الفدرالية بالتنسيق مع الإتحاد المحلي غرب أمام مدير الخدمات الجامعية علي منجلي من أجل إعادة إدماج أعضاء الفرع النقابي لزواغي سليمان رقم 01 الموقوفون عن العمل تعسفا من طرف إدارة الخدمات الجامعية وقوبل بالرفض وعدم الاعتراف بهم ضاربا بذلك جميع القوانين النقابية والعام عرض الحائط من أجل عرقلة النشاط النقابي، مؤكدين كذلك أن هناك عناصر منشقة عن الإتحاد الولائي تعمل على زرع الفتنة داخل الأحياء الجامعية، وفي ذلك ناشد أعضاء الفرع النقابي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم بالتدخل السريع والعاجل من أجل وضع حد لهذه الوضعية، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم منذ فصلهم نهائيا عن العمل وتوقيف رواتبهم الشهرية منذ أكثر من 03 أشهر دون مبرر وهوالقرار الذي وصفوه بالتعسفي واللاقانوني.