أكثر من 800 عون و ضابط في "الحماية المدنية" بقسنطينة ينتفضون ويطالبون ب "رحيل" المدير الولائي

في سابقة أولى من نوعها

طالب أكثر من 800 إطار بالحماية المدنية بولاية قسنطينة في اعتصام لهم أمام مقر دار النقابة برحيل المدير الولائي الذي تمادى في تعسفه وجوره للموظفين والإطارات، ضاربا بذلك قوانين الجمهورية عرض الحائط، وناشدت الإطارات المعتصمة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني بالتدخل لإنصافهم.
شنّ موظفو وإطارات الحماية المدنية لولاية قسنطينة، صبيحة أمس الأحد، تحت لواء الفرع النقابي التابع لنقابة سيدي السعيد احتجاجا أمام مقر دار النقابة عبد الحق بن حمودة ينددون فيه بالتعسفات الإدارية التي يمارسها المدير الولائي، دباش عبد الله، والتي وصلت
حالة انسداد تام، الأمر الذي جعلهم ينتفضون بقوة ويُضربون عن الطعام حتى تتدخل المديرية العامة للحماية المدنية ووزارة زرهوني وتضع حدا لهذه التجاوزات التي طالتهم طيلة الخمس سنوات مذ بداية الصراع..
وحسب الإطارات المعتصمة، فإن الصراع بدأ منذ سنة 2005 دخل فيها الموظفون في اصطدامات عنيفة بينهم وبين المديرية الولائية، نظموا على إثرها تجمعا عاما على مستوى وحدة سيساوي سليمان بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يكشفون فيه تعسفات المدير الولائي، ولكون هذا الأخير كان في عطلة فقد طالب المعنيون في تجمعهم برحيله عن طريق نائبه الذي حضر التجمع واستمع إلى انشغالات الموظفين خاصة فيما تعلق بتحويل الموظفين عن مقرات عملهم إلى وحدات أخرى دون إشعارهم أو الأخذ برأيهم، كذلك استعمال المحسوبية في ترقية الموظفين رغم تكافؤهم في المستوى، وتمكن المجتمعون آنذاك من تسوية الوضع بشكل ودي..
وكان المدير الولائي -حسب المعتصمين- قد تعهّد أمام الموظفين والإطارات في وثيقة موقّعة ومؤرخة في 2 أوت 2005 يلتزم فيها بإلغاء كل العقوبات غير القانونية بعد التحقيق ابتداء من تاريخ تنصيب الفرع النقابي، استشارة ممثلي العمال في كل الأمور، توقيف كل الضغوطات المسلطة على الأعوان المنخرطين في الفرع النقابي من طرف الإدارة وكذا بعض رؤساء الوحدات الأخرى، وإعادة الموظفين إلى مناصب عملهم الأصلية وتوفير لهم إمكانات العمل؛ إلا أنه تراجع عن وعوده وأخلف ما تعهّد به وعاد منذ سنة إلى ممارساته التعسفية وتجاوزاته وضغوطه على الموظفين، ضغوطات وصلت حد الإقصاء من المهنة مثلما حدث بعين عبيد وإقصائه أحد الأعوان
بقرار أصدره ووجّهه إلى لجنة متساوية الأعضاء يقضي بطرده من العمل وهو أمر قال عنه المعتصمون لا ينبغي السكون عنه. وتساءل المعتصمون عن الطرق والكيفية التي يتم التحاور بها مع مسؤول يرفض الجلوس على طاولة الحوار مع الفرع النقابي، وقد قطع هذا الأخير خيوط التواصل مع النقابة أو الموظفين منذ أكثر من 9 أشهر.
وما زاد في تذمر أعوان الحماية المدنية هو إحالة زميل لهم على العدالة وهو يمثُل اليوم "الإثنين" أمام محكمة الزيادية بتهمة السب والشتم والتعدي على الهيئات النظامية، وهو -حسب المتحدثين- عون له أقدمية تزيد عن ال 21 سنة ويشهد له بالكفاءة والأخلاق الحسنة والإخلاص في العمل، علما أن عدد المنخرطين في الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين يفوق 500 منخرط إلى غاية السنة الجارية. وقد سبق وأن رفعت هذه الإطارات شكواها وانشغالاتها إلى النقابة الوطنية ونقابة سيدي السعيد، إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل، ما جعلهم يعبرون عن غضبهم عن طريق الاحتجاج، وهي تعد سابقة من نوعها، فللمرة الأولى يعلن أعوان الدولة عن تمردهم ويفجرون غضبهم أمام الرأي العام نظرا لما لحقهم من تعسف..