جودي يؤكد بأنه تم تحضير ثلاثة سبل لمجابهة أي طارئ

أكد وزير المالية كريم جودي أن الجزائر في منأى عن الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وشدد الرجل الأول للمال على أن الجزائر وضعت احتياطياتها الأجنبية في الخارج، وليس لديها ما تخشاه من تداعيات أزمة ديون الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال وزير المالية كريم جودي أمس، السبت، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الجزائر التي أودعت حصة من احتياطاتها من الصرف بالخارج ليست متخوفة من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على ودائعها "المؤمنة" على عدة أصعدة. وقال جودي إن "ودائعنا مؤمنة على ثلاثة أصعدة: رأسمال مضمون و محمي ضد أخطار الصرف و هي أموال سائلة أي يمكننا سحبها في أي وقت". ولم يذكر الوزير قيمة هذه الودائع، إلا أنه أوضح أن نسبة فائدتها تقدر ب 3 بالمائة مما يغطي "بشكل واسع" التضخم الحالي. ولضمان تأمين "أقصى" لاحتياطات الصرف المسيرة من قبل بنك الجزائر، أضاف قائلا إن الدولة الجزائرية "اختارت" توظيف جزء منها في شكل "قيم دولة على أخطار سيادية التي يعد خطرها جد محدود، كون الأمر يتعلق بغياب الدولة نفسها". واعتبر الوزير أن الجزائر "كان أمامها ثلاثة خيارات لتسيير احتياطاتها من الصرف"، وقال إن الإمكانية الأولى تتمثل في التوجه نحو أصول مالية، خاصة تتميز بالثنائي المعروف باسم "خطر مرودية"، ولكن حسبه يبقى الأمر يتعلق ب "خيار مضاربي وعندما يكون على عاتقنا مسؤولية تسيير مال المجموعة الوطنية، فلا يجب أن نقوم بالمضاربة". وتتمثل الإمكانية الثانية في إيداع الأموال في بنوك ليست في منأى عن خطر الإفلاس، و بذلك فان إيداع احتياطات الصرف كقيم دولة يعد "أفضل خيار بالنسبة للجزائر".
وفيما يخص الحماية من أخطار الصرف، فإنها مضمونة بفضل توزيع منصف للاحتياطات بالدولار و بالا ورو. وأشار إلى أن تراجع قيمة الأورو يمكن أن يعوض بارتفاع الدولار والعكس صحيح. ولدى تطرقه إلى "الخلط" الذي يحدث أحيانا فيما يخص مفهوم احتياطي الصرف أشار جودي إلى أن هذا الأخير ما هو إلا "مقابل للكتلة النقدية المحولة، إلى الدينار". وأوضح أن "كل دولار يدخل في الاقتصاد الوطني يحوّل إلى الدينار. ويتم توجيه حصة منه إلى جباية الدولة من أجل تغطية مشاريع التجهيز العمومي ونفقات التسيير والتحويلات الاجتماعية بينما يتم إيداع الحصة الأخرى في البنوك".
وأشار جودي إلى أن ما يجب استيعابه هو أن كافة النفقات التي توجه إلى المجموعة الوطنية و المؤسسات والعائلات ناتجة عن تحويل احتياطات الصرف إلى الدينار، والتي تخصص 40 مليار دولار منها سنويا للواردات. وفي نهاية 2010 بلغ احتياط الصرف الجزائري 160 مليار دولار.