المئات منهم تجمعوا أمام مقر المركزية النقابية

المتقاعدون يطالبون برفع معاشاتهم

تجمع صبيحة أمس، مئات المتقاعدين أمام مقر المركزية النقابية بساحة أول ماي للمطالبة بزيادة معتبرة في معاشاتهم ومراجعتها، ووجه آلاف المتقاعدين نداء للحكومة والمركزية النقابية يطالبون من خلاله بضرورة التعجيل في مراجعة معاشات التقاعد واصفين الزيادة الأخيرة في معاشاتهم والتي شرع في تطبيقها بداية شهر ماي الماضي والمقدرة نسبتها ب10 بالمائة بالرمزية والتي لا تستجيب لاحتياجات هذه الفئة.
ويطالب المتقاعدون بمراجعة جذرية لمعاشاتهم ورفعها بنسبة 80 بالمائة وذلك في أقرب الآجال وعدم الاكتفاء بالإجراء الخاص بإعادة تثمين المعاشات وهو إجراء سنوي يقوم من خلاله الوزير بالتوقيع على مرسوم تنفيذي يتم بموجبه الرفع من قيمة المعاشات، وهذا وفقا للمادة 43 من قانون 1283 الصادر في جويلية 1983 والذي ينص على إعادة تثمين معاشات المتقاعدين مع بداية شهر ماي من كل سنة.
وبالإضافة إلى هذا طالب المحتجون برفع منحة النساء الماكثات بالبيت إلى نحو 6000 دج كأقل نسبة للوصول إلى معاش شهري أقل ما يقال عنه انه مقبول ويفي باحتياجات هذه الشريحة حسب السيد ''ارزقي.ش'' البالغ من العمر 69 سنة والذي أكد أن معاشه الشهري لم يصل بعد إلى ال10 آلاف دج رغم كل الزيادات.
ومن بين الانشغالات الأخرى التي رفعها المحتجون منها ما تعلق بملف التكفل الطبي للمتقاعدين، حيث اقترح المحتجون ضرورة إلغاء المراقبة الطبية بالنسبة للأشخاص كبار السن وكذا المرضى المزمنين مع ضرورة البحث عن حلول بديلة لمعاينة الوصفات الطبية التي تفوق قيمتها ال2000 دج دون إجبار أصحابها على التوجه ذهابا وإيابا إلى المصالح المعنية للتحقق منها.
ويشير الكثير من المحتجين إلى أن نسبة كبيرة من المتقاعدين تتراوح معاشاتهم ما بين ال4000 دج و6000دج شهريا وهو ما أكده عضو عن الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين الذي أشار إلى الوضعية الاجتماعية الصعبة لعدد كبير من المتقاعدين، وهم اليوم يطالبون بتحسين وضعهم المعيشي، مشيرا إلى ضرورة أن يتكفل لقاء الثلاثية المقبل شهر سبتمبر الداخل بملف المتقاعدين.
ويضيف عضو الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين أنه من بين 2,2 مليون متقاعد، فإن أزيد من مليون منهم يتقاضون معاشات لا تزيد عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أي أقل من 15 ألف دج بل وأقل بكثير، وهو ما اضطر الكثيرين منهم إلى البحث عن فرص تشغيل أخرى كما هو الحال بالنسبة للسيد ''مسعود'' الذي يعمل حارسا ليليا على الرغم من تقدمه في السن''68 سنة''.
للتذكير كانت الأمانة الوطنية للمركزية النقابية قد عقدت اجتماعا مطلع جوان الماضي قيمت فيه مدى تقدم الملفات التي ستطرحها في اجتماع الثلاثية المقبل المبرمج شهر سبتمبر ويتعلق الأمر بملفات مراجعة الضريبة على الدخل والحد الأدنى للأجر القاعدي وقضية منظومة التقاعد هذه الأخيرة التي حضرت بشأنها المركزية النقابية جملة من المقترحات على خلفية الاحتجاجات المتكررة للمتقاعدين جراء ضعف المعاشات والمنح المدفوعة لهم مقابل الارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية، وهو الملف الذي توليه قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين أهمية خاصة بالنظر لحجم هذه الفئة التي يفوق تعدادها مليوني متقاعد.