دعوة بوتفليقة للتدخل لإلغاء الحكم بالإعدام

طالبت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاستبدال عقوبة الإعدام بأحكام بالسجن لمدة 20 سنة، والتزام الجزائر بالتوصية الأممية التي صادقت عليها حول وقف تنفيذ حكم الإعدام تحضيرا لإلغاء هذه العقوبة نهائيا.
استغلت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، المصادف لل10 من أكتوبر لتدعو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل من أجل استبدال العقوبات الصادرة بالإعدام إلى أحكام بالسجن لمدة 20 سنة، والتوقف نهائيا عن إصدار أحكام الإعدام التزاما بالتوصية رقم 62- 149 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلقة بوقف تنفيذ حكم الإعدام بغية الوصول إلى الإلغاء التام لهذه العقوبة، والتي صوتت عليها الجزائر، وقالت رابطة المحامي بوجمعة غشير أنه إذا كانت الجزائر قد قررت منذ أواخر العام 1993 التوقف عن تنفيذ حكم الإعدام، فإن هذا لم يمنع القضاة من مواصلة إصدار أحكاما بالإعدام وهذا تنفيذا للقانون الذي لا يزال ينص على هذه العقوبة.
ولاحظت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته أمس، أنه من المؤسف أن تبقى الجزائر عند موقفها المتمثل في وقف التنفيذ، رغم أن عقوبة الإعدام تحولت فعليا في عديد من الدول إلى عقوبة بالمؤبد، وواصلت الرابطة تقول بأن المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر يظلون في أروقة الموت، التي وصفتها بالوحشية وغير الإنسانية، الأمر الذي جعل الرابطة تتقدم بجملة من الاقتراحات أضافتها إلى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة 20 سنة، أهمها أن يأمر القاضي الأول في البلاد بأن تتوقف المحاكم عن إصدار أحكام بالإعدام بما يمّهد لغلق أروقة الموت من السجون الجزائرية، فيما دعت رابطة غشير الحكومة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و»العمل بجد من أجل إلغاء عقوبة الإعدام«، بحيث ذكر البيان أن 58 دولة ما تزال إلى غاية 2011 تحكم بالإعدام وتنفذه وأن هناك 20 ألف شخص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون التنفيذ في أروقة الموت، علما أن الجزائر أوقفت تنفيذ حكم الإعدام منذ العام 1993، وتعود آخر عملية تم فيها تنفيذ حكم الإعدام إلى العام 1992 في حق مدبري ومنفذي عملية التفجير الإرهابي الدامي الذي استهدف مطار الجزائر الدولي، إلا أن القضاء واصل إصدار أحكاما بالإعدام على اعتبار أن القانون الجزائري لا يزال ينص على هذه العقوبة.
ويرتقب أن يعيد بيان رابطة غشير النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام إلى الواجهة، وقد سبق لهذه الرابطة أن تبنت موقفا مماثلا في السابق، كما سبق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة مصطفى بوشاشي أن أطلقت في 10 أكتوبر 2009 »مشروع التحالف الوطني لمناهضة عقوبة الإعدام« وهذا لتفعيل مصادقة الجزائر على التوصية الأممية حول إلغاء عقوبة الإعدام، وتبنت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على لسان مصطفى فاروق قسنطيني مبدأ إلغاء عقوبة الإعدام، خاصة في الجرائم التي لا تتعلق بالدم، وهذا خلافا للكثير من الحقوقيين ومن المحسوبين على التيار الإسلامي الذي يرفضون إلغاء حكم الإعدام، خصوصا في جرائم الدم امتثالا للشريعة الإسلامية التي تنص صراحة على القصاص.