تحرك جمعوي بفرنسا يحمل اسم "مجمع 17 أكتوبر 1961" عنوانه "حقيقة وعدالة"

أكد "مجمع 17 أكتوبر 1961" في نداء يحمل عنوان "حقيقة وعدالة" المفتوح للتوقيع أنه "بعد مرور خمسين سنة قد حان الأوان لتعترف السلطات العليا الفرنسية بالمجازر المرتكبة من قبل شرطة باريس في 17 أكتوبر 1961 والأيام التي تلت كجرائم دولة".
وعرض هذا النداء للتوقيع عشية إحياء ذكرى المظاهرة السلمية التي جرت في هذا التاريخ، حيث تم توقيف واعتقال وتعذيب الآلاف من الجزائريين وقتل البعض منهم.
ويطالب المجمع الذي يوضح أنه "لا يمكن بناء الديمقراطية على الأكاذيب والخدع" ب "الغاء المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر مع ضمان حرية فعلية لاطلاع الجميع من مؤرخين و مواطنين على الأرشيف". كما أوصى المجمع "بتشجيع البحث التاريخي حول هذه المسائل في إطار فرنسي جزائري دولي و مستقل".
ويذكر النص الذي نقلت فحواه وكالة الأنباء الجزائرية أنه بعد مضي 50 سنة "بدأت الحقيقة تأخذ مجراها بينما لم تعترف فرنسا بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها، لاسيما في الجزائر-و لا حتى في مواكب المآسي والفضائع التي انجرت عنها على غرار جريمة الدولة التي يمثلها 17 أكتوبر 1961".
وتأسف المجمع يقول إن "البعض لا يزالون يتجرؤون اليوم أيضا على الاستمرار في الحديث عن مزايا الاستعمار وإحياء انقلاب الجنرالات بالجزائر ضد الجمهورية و تشجع السلطة الأشخاص الذين يحنون إلى الجزائر الفرنسية و إلى منظمة الجيش السري".
كما جاء في النداء "مؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر المزودة ب 7 ملايين أورو التي تم انشاؤها تطبيقا للمادة 3 التي يطالب بالغائها من قانون 23 فيفري 2005 التي تمجد 'الجوانب الايجابية" للاستعمار منضوية تحت لواء جمعيات تود لو كان بمقدورها مطالبة المؤرخين بالامتثال لذاكرة بعض الشهود".
وأضاف المجمع، من جهة أخرى، أن المؤرخين "في حاجة إلى الاطلاع بحرية على الارشيف وتفادي الرقابة التي تفرضها السلطات أو مجموعات ضغط و إلى العمل سوية مع نظرائهم من ظفتي المتوسط" "حتى يكونو وفيين لمهامهم العلمية".