الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يثمّن الزيادات الجديدة ويشدد على إيجاد حلول أنجع لوقف الإضراب

لم يعد أولياء أمور التلاميذ والطلاب يتفهمون إقدام الأسرة التربوية على برمجة اضراب وطني مدته أسبوعا كاملا، على الرغم من مرور وقت قصير على انطلاق الدراسة في موسمها الجديد 2011-2012، وهذا للضغط على الحكومة والوزارة التي قيل إنها تقف ضد مصالح المربين، ولا تساوي في تطبيق نصوص الزيادات بين الأساتذة والمعلمين وباقي مستخدمي الوظيف العمومي.
إجماع على استهجان طول مدة الإضراب
وفي سبر للآراء سجلته "الأمة العربية"، عبر أنحاء من الوطن أكد جل الآباء والأمهات أنهم باتوا يخافون على أبنائهم هذا الموسم من هذه الاضرابات التي تنادي بها عدة تنظيمات نقابية تنضوي تحت وزارة التربية، بل وذهب أولياء أمور الى الاستغراب والاستهجان من تصرف بعض المنتسبين للقطاع. وقال الأب "محمد.ض": "كيف يعقل تدخل المستخدمين الآخرين في قطاع التربية في مصير أبنائهم؟ ما دخل المقتصد وبعض الموظفين في الادارة في دراسة أبنائنا؟"، وأضاف آخر "نتفهم وضعية الأستاذ بعض الشيء، لكن ما دخل المستخدمين الآخرين في الدفع نحو الاضرابات؟".
وأكد أولياء أمور ومعهم مربون بأنهم يرفضون جملة وتفصيلا بأن يكون مصير أبنائهم أداة للضغط، وتحقيق مآرب بعض النقابيين، في وقت أنه يتعين على هؤلاء حسب "نعيمة.ت" والأجدر بهم مراسلة الجهات المعنية وانتظار النتيجة، ومتابعة الأمور بطرق سلمية، دون المساس بمصير المتمدرسين.
تثمين للزيادات الجديدة.. ودعوة إلى مباشرة حلول أنجع لوقف الإضراب
ثمن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الزيادات الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية في أجور موظفي قطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، واعتبر التنظيم أن هذه الخطوة تعد بمثابة استدراك واسترجاع لحقهم الضائع نظرا للاختلالات الموجودة في النظام التعويضي لعمال التربية مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأفاد مسعود عمراوي الأمين الوطني مكلف بالإعلام، أن الخطوة التي قامت بها وزارة التربية تبرز على أنه هناك آذان صاغية لمعالجة مشاكلنا، ولكننا نحتاج إلى حلول أنجع معربا عن أمله في أن يكون هناك لقاء بين نقابته والوزارة للتوصل إلى اتفاق من خلال محضر مشترك لمختلف الملفات العالقة حتى نتجنب وقوع إضرابات لا نرغب فيها. وأضاف عمراوي متحدثا لموقع الإذاعة الجزائرية في ذات السياق أن الإضراب متواصل إلى حين التأكد من وجود نية صادقة من قبل الوزارة الوصية لإيجاد حلول ناجعة، مبديا استعدادهم للتفاوض والحوار الحوار الذي يعد حسبه أحسن وسيلة لحل مثل هذه المشاكل. وأوضح الأمين الوطني أنه إضافة إلى النظام التعويضي، هناك ملفات لم يتم معالجتها إلى يومنا هذا على الرغم من وجود محضر مشترك مع وزارة التربية مؤرخ منذ يوم 21 أفريل 2011 من بينها ملف الخدمات الاجتماعية، حيث طالبنا ولا زلنا نطالب بضرورة الاعتماد على مبدأ التضامن والإبقاء على اللجان الولائية واللجنة الوطنية إلى جانب ملف القانون الخاص الذي يتضمن نقائص تتمثل في غلق آفاق الترقية لموظفي قطاع التربية وكذا الإجحاف في التصنيف.
والمشكل الأساسي الموجود الآن يضيف ذات المتحدث والذي يتطلب حلا أساسيا؛ هو تقليص الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي، إضافة إلى مشكل منح عمال قطاع التربية في الجنوب الذين لا زالوا يتقاضون نفس الأجور المطبقة منذ سنة 1989 على الرغم من تغير أجورنا عدة مرات. وتضاف إلى هذه المشاكل في منطقة الجنوب أبرز مسعود عمراوي تجسيد المرسوم 300/95 المتعلق بمنحة الامتياز في هذه الولايات وكذا الخلل الموجود في نظام العطل بين الجنوب والشمال وكأنه هناك برنامجين أو مقررين، على حد تعبيره.

وزارة التربية: عدم وجود مبرر لاستمرار الإضراب
من جهتها، أكدت وزارة التربية الوطنية أنه لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على النداء للإضراب بعد الزيادة التي أقرتها في نسب منح التأهيل لموظفي القطاع التي تنتقل على التوالي من 25 إلى 40 في المائة ومن 30 إلى 45 في المائة والتي ستحسب من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي. كما أعلنت الوزارة عن منح منحة التوثيق لكل أسلاك المصالح الاقتصادية محسوبة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008. وسيستفيد مستخدمو المخابر من منحتين جديدتين وهما منحة الخدمة التقنية وتقدر ب 25 في المائة من الأجر الرئيسي، ومنحة الضرر وتقدر ب 10 في المائة من الأجر الرئيسي.
ومن ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن تخصيص تعويض جديد يقدر ب 15 في المائة من الأجر الرئيسي تحت تسمية "تعويض الدعم المدرسي والمعالجة التربوية" وسيمنح لكل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وسيسدد أيضا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008. وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد سلسلة من المشاورات التي قامت بها الحكومة حول الانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية.
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للتربية الوطنية، فقد عبرت السلطات العمومية عن قبولها لمبدأ مراجعته قصد تصحيح النقائص المؤكدة مع مراعاة الأسس التي يقوم عليها القانون العام للوظيفة العمومية.
وأعلنت الوزارة عن تنصيبها للجنة وزارية تشارك فيها كل نقابات قطاع التربية الوطنية و حدد لها تاريخ 15 ديسمبر 2011 كآخر أجل لتقديم مستخلصاتها، مذكرة بأنها كانت السباقة إلى جعل الشبكة الجديدة للأجور والنظام التعويضي الجديد حيز التطبيق قد أوفت تماما بالتزاماتها بإجراء التعديلات المؤسسة التي طالب بها العمال".
شلل بالمؤسسات التربوية عبر جل الولايات
توقفت، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة وفي أغلب مدن الوطن المؤسسات التربوية في الطورين الابتدائي والمتوسط عن العمل استجابة للإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية لمدة أربعة أيام.
وقد استجاب أساتذة وموظفو وعمال قطاع التربية للاضراب الذي دعا اليه الاتحاد الوطني لعمال التربية، وهذا عقب استشارة "واسعة" للقواعد العمالية التي تطالب بمراجعة "جادة" للنظام التعويضي واستحداث منحة جديدة لكافة العمال تكون في حدود 50 بالمائة من الاجر الرئيسي.
وترفض النقابة التي لحق بها تنظيم "السناباب"، "جملة وتفصيلا الإجحاف" الذي يلقاه قطاع التربية مقارنة مع القطاعات الاخرى حسب الامين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح الذي أكد أن النقابة الوطنية لعمال التربية "عازمة" على افتكاك حقوق الاساتذة والعمال بما يكفل الحفاظ على "كرامة" العيش لمختلف فئات هذا القطاع. وبخصوص مرحلة التعليم الثانوي فامور الدراسة فيها تسير "بشكل عادي" عقب قرار الزيادة في نسب منح التأهيل لموظفي القطاع وتخصيص منح جديدة لهم استجابة للمطالب التي نادت بها مختلف نقابات التربية.