رؤساء المجالس الولائية بالشرق يرفعون انشغالاتهم إلى رئيس الجمهورية

أشار رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية بولايات الشرق أن الحَكَامَة المحلية تعتمد على بناء الكفاءات وتفعيل المؤسسات كونها ذات صلة وثيقة بالديمقراطية المحلية، مضيفين أن اللامركزية هي الإطار الملائم لتنفيذ المخططات التنموية وتدعيم صلاحيات الجماعات المحلية وتوسيع اختصاصاتها. كما أن سحب الثقة تقلل من مصداقية المنتخب ودعا رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية إلى إعادة النظر في الجباية المحلية
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نشطه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (كناس) ب: الأميار ورؤساء المجالس الشعبية الولائية لأربع ولايات هي (ميلة، سكيكدة، جيجل وقسنطينة) في محطته الثالثة والأخيرة دامت أكثر من 06 ساعات من السادسة مساءً الى غاية الحادية عشر ليلا، استمع فيها السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى انشغالات المنتخبين على مستوى المجالس المحلية، وذلك قبل الذهاب إلى الجلسات الجهوية التي ستكون نهاية نوفمبر المقبل. الجلسة الوطنية التي سيخرج فيها المجلس بالمشروع التمهيدي لبناء تنمية محلية تتماشى وتطلعات المواطن في إطار الحكم الراشد، ما حز في نفس المنتخبين هو إقصاء العنصر النسوي من عملية النقاش، وإجهاض حقه في المشاركة لطرح مقترحاته حول التنمية وتطلعات المواطن، وهو ما وصفته بعض المنتخبات بخرق كبير لتعليمة رئيس الجمهورية بضرورة إشراك المرأة في الحياة السياسية، وإعطائها حقها في ذلك.
سحب الثقة تقلل من مصداقية المنتخب
يرى حسين صديقي رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية ميلة عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن التنمية مرتبطة بخدمة المواطن من الملائم طرح التساؤل إلى أي مدى كانت الحركة التنموية في خدمة المواطن. وبالرغم من أن الوضعية الحالية لولاية ميلة بين الإيجاب والسلب، ولهذا فالمزاوجة بين المركزية واللامركزية نقاط أساسية، لأن بعض الآليات المتوفرة قديمة ولم تعد تتماشى مع التطور السريع، وعليه لابد من إعطاء صورة واضحة للتنمية وتتمثل هذه الصورة حسبه في تطوير منظومة المشاركة الشعبية، مشيرا كذلك إلى أن سحب الثقة وحالات الانسداد على مستوى المجالس أدى إلى خلق أجواء فوضى افتقد المنتخب مصداقيته أمام المواطن. كما أن قانون الجمعيات أصبح ضروريا لترقية دور المجتمع المدني والجمعيات باعتبارها شريكا فعالا في التنمية.
إنشاء صندوق وطني للتنمية الجبلية
أما الدكتور عثامنة محمود رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية جيجل عن حزب جبهة التحرير الوطني، أكد أن الولاية رغم ما عرفته من تقدم، إلا أنها ما تزال تعاني ممن بعض الصعوبات، سواء في مال السكن، الصحة، التعليم والفلاحة وغيرها من المجالات الأخرى، وهذه تتطلب حسبه البحث عن آليات جديدة للتقليل من الظاهرة، والدية عن طريق إعادة الهيكلة، مع مراعاة خصوصية الولاية التي تمثل 80 بالمائة من مساحتها "جبلية" ودعا عثامنة إلى ضرورة الحفاظ على العقار الفلاحي، باعتباره مصدرا من مصادر الثروة وتوفير فرص أكثر للعمل، كذلك إنشاء صندوق وطني للتنمية الجبلية.
التعددية تشكل عائقا للتنمية
ومن جهته، قال رئيس المجلس الشعبي الولائي لعاصمة الشرق عن كتلة جبهة التحرير الوطني أن التعددية تشكل عائقا كبيرا للتنمية، موضحا أن مراعاة آليات تسيير الجماعات المحلية أصبحت أكثر من ضرورية، في إشارة منه أن مطالب ولاية قسنطينة باعتبارها عاصمة الشرق لها ذات طابع اجتماعي تنحصر أساسا في السكن والشغل والنهوض بها يؤدي إلى تعزيز التنمية. وعبّر رئيس المجلس الشعبي الولائي لسياسة التقسيم الإداري التي نتج عنها تقليص مساحة الولاية من 60 ألف متر مربع إلى 2297 متر مربع، ناهيك أنها استبعدت من المخططات القطاعية، أمام ما تشهده من توسع سكاني، ومثال على ذلك فالمدينة الجديدة التي أصبحت اليوم تسع لأكثر من 100 ألف نسمة في حاجة إلى قانون خاص لتسييرها.
الأميار يطالبون برفع الرقابة عن المنتخبين المحليين
أما رؤساء المجالس الشعبية البلدية، فقد ركزوا على جملة من المشاكل التي تواجههم كمنتخبين منها: (محدودية الموارد المالية للبلدية وافتقار الكفاءات التقنية لدى الموظفين مثلما أشار إلى ذلك رئيس بلدية بني قشة ولاية ميلة، كما أن معظم القرارات التي تصدر عن الجماعات المحلية لا تتجسد وهذا راجع إلى تدخل الصلاحيات وأن بعض النصوص القانونية والتشريعات لا تتلاءم مع الواقع، وبالنسبة للقانون الجديد 11-10 يرى المتدخلون أن التعديلات التي جاء بها لم تتطرق إلى مفهوم الرقابة. ومن المطالب التي رفعها الأميار إلى القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عدم تجريم الأخطاء الناجمة عن التسيير في الصفقات العمومية، تعديل القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، لأن اللامركزية مثلما أشار السيد بولمعيز رئيس بلدية بني قشة ولاية ميلة لا تعني تحويل الصلاحيات بقدر ما تعني توفير الإمكانيات المادية والبشرية، كما اقترح الأميار إحداث الشراكة بين البلديات وتنظيم دورات متبادلة لتبادل الخبرات.
ومن جهته، أكد مير الخروب ناصر حمايزية المحسوب على الأفلان، أن المنتخبين يواجهون ضغوطات كبيرة في غياب الإمكانات في تحقيق ما وعدوا به المواطن كما ان ضغوط الوصابة حالت دون تحقيق الأهداف التي يطمح إليها المواطن، لأنه الكثير من المداولات تقابل بالرفض، وهذا يحد من صلاحيات المجلس. كما أن العتبة المالية للصفقة بالتراضي لا تتماشى مع كل البلديات، التي يفتقر رؤساؤها الى الحصانة الكافية، فالتجارب المقدمة في مجال المشاركة الجماعية كما يضاف السيد بوالشحم رئيس بلدية ديدوش مراد بينت أن إشراك المواطنين والجماعات المحلية تعتبر ضمان نجاح إعادة التأهيل وتنمية الإقليم، ولهذا فالحكم الراشد يتطلب التزام أكبر للمسؤولية الشفافية في إدارة المصالح العامة وتسيير المشاريع، أما التقرير الذي تقدم به رئيس بلدية قسنطينة عبد الحميد شيبان ضم عدة نقاط أساسية تهدف أساسا إلى أن تطبيق الديمقراطية يقتضي التخفيف من الرقابة عطاء أكثر استقلالية للمجالس المنتخبة، مؤكدا أن المنتخبين يتطلعون إلى قانون انتخابي بتدارك هذه الانشغالات وتحقيق العلاقة التكاملية بين المنتخب والمواطن والإدارة والمجتمع المدني.