في ظل شكاوى من غياب تغيير سياسي حقيقي في السلطنة

قد تضفي الانتخابات التي تشهدها عمان هذا الشهر مظهرا ديمقراطيا على السلطنة الخليجية، لكن من غير المرجح أن تخفي الاستياء الذي عبر عنه محتجون في فيفري استلهموا انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في دول أخرى. ورد السلطان قابوس بن سعيد الذي تولى السلطة عام 1970 على الاحتجاجات التي قتل خلالها خمسة اشخاص في مدينة صحار الصناعية بوعود بالاصلاح ومساعدات مالية. وساعد هذا في تهدئة الشارع غير أن احتجاجات تطالب بالافراج عن سجناء اندلعت في سبتمبر .
ولايزال غالبية المواطنين العمانيين وعددهم ثلاثة ملايين نسمة يؤيدون السلطان. لكن كثيرين يشتكون من غياب تغيير سياسي حقيقي في السلطنة ذات الموقع الاستراتيجي التي تقع عند مدخل الخليج والتي لا تستطيع توفير ما يكفي من الوظائف لتلبية احتياجات السكان قليلي العدد الذين يتزايدون بسرعة. ويعزى الفضل للسلطان قابوس (70 عاما) في استخدام عائدات عمان المحدودة من النفط في البنية الاساسية الاجتماعية والاقتصادية لكن لايزال عليه أن يقدم للعمانيين خارطة طريق لتمثيل شعبي حقيقي. وقال عبد الله العباري (26 عاما) وهو طيار بالخطوط الجوية العمانية "الانتخابات ربما لا تغير شيئا على الاطلاق... انها مجرد وسيلة لاكتساب صورة جيدة واشعار الناس بنوع من الديمقراطية بينما الواقع أننا لن نحصل على اي شيء له أهمية بعد الانتخابات". ظاهريا يجب أن تكون انتخابات مجلس الشورى الذي يضم 84 مقعدا التي تجري في 15 اكتوبر ذات مغزى هذه المرة. وسيصبح المرشحون المنتخبون لهذه الهيئة الاستشارية جزءا من المجلس العماني الى جانب مجلس أعلى معين. وللمرة الاولى سيحصل المجلس على بعض الصلاحيات التشريعية والتنظيمية هذه المرة لكن التشكك بل حتى السخرية من السلطة التي سيسمح بها للمجلس قللا من التوقعات بين الناخبين المسجلين في عمان وعددهم نصف مليون. ولا يتوقع أن يتجاوز الاقبال نسبة 28 في المئة التي سجلت في الانتخابات الماضية عام 2007. يقول مارك فاليري المحاضر في سياسات الشرق الاوسط بجامعة اسيكس "ليس هناك سبب لان تكون المشاركة أعلى. الناس الذين خاب أملهم عام 2007 لن يكونوا اكثر ثقة في 2011 ". وبعد نحو سبعة اشهر من اصدار السلطان قابوس مرسوم المجلس العماني لم ترد أنباء تذكر من لجنة متخصصة كان من المفترض أن تجهز تعديلات دستورية.وقالت وزارة الداخلية ان 522 الف ناخب سجلوا اسماءهم هذا العام مقابل 388 الفا عام 2007 . وتنتشر لافتات الحملات الانتخابية لعدد من بين نحو 1300 مرشح من الجنسين في شوارع مسقط وكان عددهم في الانتخابات الماضية 700، غير أن الكثير من العمانيين ليسوا متحمسين للاصلاحات القليلة التي أجريت منذ الاحتجاجات التي اندلعت للمطالبة بوظائف وتحسين الرواتب والقضاء على الفساد في عمان الدولة الخليجية الوحيدة الى جانب البحرين التي شهدت احتجاجات شعبية واسعة النطاق. ووعد السلطان الذي يحكم عمان منذ أكثر من 40 عاما بحزمة انفاق بلغت 2.6 مليار دولار و 50 الف وظيفة في القطاع العام. كما قام بتعديل تشكيلة حكومته ثلاث مرات ونحى جانبا عدة شخصيات قوية ولا تتمتع بشعبية. يقول خالد الحريبي (34 عاما) المرشح لمجلس الشورى من بلدة صلالة بجنوب عمان انه سعيد بالاجراءات السريعة التي اتخذت لزيادة الرواتب وتوفير فرص عمل. لكنه أشار الى أنه غير راض عن المعدل البطيء لتطبيق جميع الاصلاحات.وقال ان الحكومة مترددة في أن تعطي شعبها سلطة مساءلتها وان لديه الان فرصة لهدم هذا الجدار وعلى الناس أن يختاروا ان كانوا يريدون هدمه ايضا. والشعب العماني واحد من أصغر الشعوب سنا اذ ان نحو 40 في المئة من ابنائه تحت سن 21 عاما وفقا لارقام رسمية. ونسبة البطالة بين الشباب مرتفعة. وتخرج الجامعات المئات لسوق العمل كل عام دون أن تكون أمامهم فرص تذكر. وبرنامج الحصص النسبية وهو الالية التي تستخدم في دول الخليج لتوظيف المزيد من المواطنين صادف نجاحا محدودا. ومازال المغتربون يمثلون نحو 60 في المئة من قوة العمل في عمان التي لا تملك ثروة من النفط والغاز بحجم جيرانها مثل قطر والامارات. وصنف تقرير للامم المتحدة صدر في عام 2010 سلطنة عمان في المركز الاول في مجال التنمية البشرية على مدى الاعوام الاربعين الماضية لكن شبانها مازالوا لا يرون الا خيارات محدودة ويشكوا كثيرون من ارتفاع مستوى الفساد. يقول وهيب بكري (30 عاما) وهو فني أولويته هي وظيفة براتب أفضل "لا أعبأ كثيرا بهذه الانتخابات، لانني شخصيا أشك في أنها ستفيدنا". ويقول جيه.ايه بيترسون المحلل السياسي المقيم في الولايات المتحدة: "الشبان محبطون، لا يعرفون الزمن القديم، يريدون أن يعرفوا ما الذي فعله السلطان من أجلهم الآن"، وأضاف "عمان واحدة من أفقر دول (الخليج) والكعكة الاقتصادية لم تكبر بقدر ما كبرت في أماكن أخرى".