سكيكدة

شن، صباح أمس، الناقلون الخواص إضرابا معلقا عبر كامل تراب الولاية من الشرق الى الغرب، دعا اليه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قبل أسبوعين واستجاب له جل أصحاب المركبات، مما أدى الى شل حركة النقل بنسبة تفوق 95 بالمئة.
وقد طالب الناقلون الخواص من خلال هذا الإضراب، مديرية النقل، بالتوقف عن منح رخص الاستغلال باعتبار أن الخطوط أصبحت متشبعة تماما.وفي ذات السياق، طالبوا بإشراك الإتحاد العام في اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح الخطوط الجديدة ووقف الاتحاد من جهة أخرى ضد ما وصفه بالتماطل في معالجة الملفات الإدارية، خاصة ما تعلق منها بالخطوط الطويلة. وأكد الاتحاد العام على ضرورة المساواة بين قطاعي النقل العمومي والنقل الخاص، منتفضين ضد الامتيازات التي منحت للعام دون الخاص. كما أكد المضربون على تخفيض قيمة الضريبة الجزافية على أصحاب المركبات نتيجة تغير الظروف، حيث زاد عدد المركبات بشكل رهيب، كما شهدت أسعار قطع الغيار هي الأخرى زيادة معتبرة، في حين هناك فرق بين تسعيرة النقل العمومي والنقل الخاص، على غرار مؤسسة النقل الحضري التي حددت تسعيرة النقل الدنيا لديها ب 15 دج. وطالب أيضا الاتحاد من خلال بيان تسلمت "الأمة العربية" نسخة منه ، بالمساواة في قضية إصدار القيم الجزافية بالنسبة للخطوط النائية، مع المطالبة بالمساواة في نفس الخط. وطرح المضربون أيضا قضية عدم التوافق بين النسيج العمراني وإقامة مواقف للحافلات في غير محلها ودون دراسة. من جانبها، مديرية النقل قالت إن المشكل فوق يدها وردت بأن ما يجري جاء وفقا لمرسوم وزاري وليس لها حق الخوض فيه.