أصحاب الحافلات يشلّون الحركة ما بين الولايات

وزارة النقل تهدّد بسحب رخص استغلال الخطوط

شل الناقلون الخواص للحافلات وسائقو سيارات الأجرة وأصحاب المحلات التجارية، أمس، محطة نقل المسافرين بالخروبة في العاصمة، احتجاجا على سوء تسيير المحطة والسياسة الانتهازية المعتمدة. وقد ألغيت كل الرحلات نحو ولايات الوطن وبلغت نسبة الاستجابة 99 بالمائة في حين أمرت وزارة النقل بإحالة أصحاب 700 حافلة على لجنة التأديب وهدّدت بسحب الخطوط منهم.
لم يتمكن آلاف المواطنين طيلة نهار أمس، من السفر عبر حافلات الخواص لنقل المسافرين، بسبب الحركة الاحتجاجية الأولى في تاريخ المحطة. وهو ما دفع الغالبية إلى اللجوء إلى سيارات الأجرة ما بين الولايات، وأكد عدد من المسافرين ل''الخبر'' بأن ''الوضع الذي تعيشه محطة نقل المسافرين لم يعد يطاق''.
وأوضحت سيدة من بجاية ''لا يمكن أن نسدد مبلغا خياليا من أجل التوقف في حظيرة السيارات''. وأكد مسافر آخر من بشار ''أنا أساند الناقلي، لأن المحطة تحوّلت إلى أكثر من مطار باريس، كما أن النظافة غائبة وتم غلق عدة سلالم لأسباب مجهولة''.
وغابت سيارات الأجرة التي تعمل في المحطة، وقلت الحركة بالقرب من مدخل المحطة، وصولا إلى المحلات التجارية وشبابيك اقتناء التذاكر. وعلق التجار من مستغلي المحلات والمطاعم والمقاهي لافتات على الأبواب الموصدة كتب عليها ''تجار المحطة في إضراب ليوم واحد''.
وقال ممثل التجار رابح زواي ''لقد تسبب سوء التهوية داخل المحطة الصيف الفارط في وفاة 3 عمال، حيث لم يتم تشغيل أجهزة التهوية المعطلة منذ سنوات''. وتابع المتحدث ''لقد طلبنا أكثر من مرة لقاء مدير المحطة، لكنه لم يرد علينا. كما أن رفع سعر الإيجار إلى حدود خيالية تم من دون استشارتنا''.
أما الاتحاد الوطني للناقلين، الذي دعا إلى هذه الحركة الاحتجاجية، فأكد كاتبه العام محمد بن كحلة بأن ''الزيادات المطبقة على الناقلين والتكلفة المرتفعة لاستغلال الأرصفة لم نعد نتحملها، لأننا لم نتمكن من رفع سعر التذاكر على حساب المواطن''. وأضاف المتحدث بأن شركة تسيير المحطة البرية للجزائر (سوقرال)، أغلقت باب الحوار معنا، وأهانتنا يم الخميس بإرسال استدعاء لحضور اجتماع 5 دقائق قبل الموعد المحدد.
وأضاف ''لقد بلغت نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية 100 بالمائة، في حين أن إدارة المحطة، انتهزت الفرصة لجلب حافلات نقل العمال للنقل الحضري لاستعمالها في نقل المسافرين نحو خطوط تيزي وزو والبويرة''. ويعد مثل هذا الإجراء مخالفا للقانون، لأن الرخص لاستغلال الخطوط لا تمنح إلا برخصة من الوالي، كما أن الحافلات تهدد حياة المواطن، كونها لا تليق بالمسافات البعيدة.
ومن محاولات إدارة ''سوقرال'' كسر الحركة الاحتجاجية، الاستعانة بخدمات صاحب مطعم من خارج المحطة، وبعمال يبيعون القهوة والحلويات والسجائر.
كما حذر الكاتب العام للاتحاد من انحراف الأوضاع بعد التحرشات التي مارستها إدارة المحطة ضد الناقلين، وتهديد وزارة النقل بسحب رخص استغلال الخطوط، حيث وجها تعليمات لمدراء النقل بإحالة الناقلين الناشطين في الاتحاد على لجنة التأديب، ومنعهم من استغلال الخطوط اليوم.
أما مدير استغلال المحطة البرية ''سوقرال'' محمد مالوفي، فأشار إلى أن ''باب الحوار لم يغلق أبدا، لكن المكتب الجديد للنقابة يطالب بانشغالات تم الاتفاق عليها في .''2006 وتابع ''نحن نهدف إلى تحسين مستوى الخدمة للمسافرين، ويجب فرض أسعار إيجار تتناسب مع الوضع''. كما اعترف بالاستعانة بحوالي مائة حافلة نقل حضري لخطوط ما بين الولايات.