ولاية سوق أهراس

"الهنشير" منطقة أثرية أصيلة، يرجع تاريخها إلى العهد الروماني، تقع ببلدية "أولاد مومن" المتاخمة للحدود التونسية والتابعة إقليميا لدائرة "لحدادة" التي تبعد عن ولاية سوق أهراس بحوالي 50 كلم. أقاويل كثيرة تفيد بأن حضارات كثيرة عرفتها هذه المنطقة الأثرية المتربعة على أزيد من عشرين هكتارا. المكان خلاب من حيث الموقع والتضاريس، وحتى الربوة التي انتصبت عليها الآثار التي لم يؤثر فيها الزمن أو أيادي المخربين ولا حتى الحروب المدمرة التي عرفتها المنطقة بهندستها الرائعة.
أما قلعتها الشامخة، والتي انهارت بعض الشيء بفعل الزمن والتي شيدت بالحجارة الضخمة الشبيهة بالأهرامات المصرية، فتتميز بغرفها الأرضية ودهاليزها المشيدة بأحسن طراز معماري ومجاري مياه محفورة بدقة على الصخور الأرضية، وكأنها أعدت لغرض ما. وتبقى العناية بهذا الإرث الحضاري والتعريف به وطنيا وعالميا مسؤولية السلطات المحلية، حتى يكون محل دراسة من طرف خبراء الآثار، وذلك بنفض الغبار عن هذه المنطقة وجعلها في مصاف حظائر الآثار العالمية، ومكانا سياحيا يقصده السياح.
.. والقطع النقدية محل بحث من التجار بسوق أهراس
تعيش سوق أهراس وبلدياتها، منذ أيام، أزمة حادة في الصرف بسبب النقص الفادح في القطع النقدية فئة 5 و10 و 20 و50 دينارا التي لم تستثن منها حتى المؤسسات المالية، كالبنوك وبريد الجزائر وكبرى المحلات وكذا الطوابع الجبائية في شبابيك المراكز البريدية. وهي ظاهرة أثرت سلبا على نشاط المؤسسات والمتعاملين ومصالح المواطنين، ما أنجر عنه تراجع وتدني مستوى الخدمات العمومية لسكان الولاية. ظاهرة أخرى زادت في معاناة زبائن البريد والبنوك، تتمثل في نقص صكوك الإحتياط بشبابيك مراكز البريد ووثيقة تحويل العملة الأجنبية من المؤسسات المالية. ونفس الشيء ينطبق على الطوابع الجبائية، أبطالها سماسرة ومحتكرين ومروجي هذه الوثائق بطرق غير شرعية بهدف جمع المال والربح السريع. وتبقى هذه العمليات محل تساؤل واستغراب، في ظل تنامي الظاهرة وتعقدها وتشعبها والندرة الحادة لهذه الوثائق والتي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين؟