بهدف تقليص عمليات السرقة التي تطال المحصول

دأبت لجان القرى المجاورة لمحيط بساتين الزيتون بتينيري الواقعة بين دائرتي واضية وبوغني جنوب ولاية تيزي وزو، في مثل هذا الوقت من كل سنة وعشية انطلاق حملة جني الزيتون في منتصف شهر نوفمبر، على منع بيع الزيتون بهدف تقليص عمليات السرقة التي تطال المحصول. ويتم اتخاذ هذا القرار بصفة الإجماع من طرف "تاجماعيت"، الجمعية العامة لحكماء القرية، ليتم مباشرة الإعلان عنه عن طريق الملصقات الحائطية.
ويرمي هذا الإجراء إلى التقليص من الآثار السلبية للسرقات التي تطال المحصول والتي تضر بالاقتصاد الريفي المرتكز على هذه الزراعة التي تعتبر المورد الأساسي للعائلات الريفية المحلية. وغالبا ما ترتكب عمليات السرقة ليلا، حيث يتسلل السراق إلى بساتين بلديات مشطراس واسي يوسف وتيزي نتلاثا وآيت بوعدولقطف حبات الزيتون التي توضع في أكياس من الألياف الخشنة قبل بيعها لتجار موسميين مختصين في هذه التجارة المربحة التي تدر عليهم أموالا دون تعب إذ يشترون أكبر كمية ممكنة من الزيتون بثمن بخس، ليتم تحويلها إلى زيت الزيتون الذي سيباع في الأسواق بأثمان مرتفعة تعود عليهم بفائدة كبيرة. وتتسبب عمليات السرقة هذه في أضرار جمة على الأشجار اليافعة، حيث يعمد السراق إلى تحطيم الأغصان للإسراع في عملية الجني قصد تجنب وقوعهم في قبضة أصحاب البساتين مما يضطرهم في بعض الأحيان إلى كسر الأغصان وحملها بعيدا لقطف ثمارها فيما بعد.ويعرف تجار هذا النوع من الزيتون المسروق باحتلالهم لمواقع بعيدة عن أنظار القرويين حيث يقترحون على هؤلاء الباعة السراق المشكلين في معظمهم من فئة الأطفال شراء بضاعتهم مقابل أثمان زهيدة وهم يعلمون تماما أن الأطفال سيقبلون بهذه الأسعار كونهم مستعجلون للتخلص من بضاعتهم المسروقة التي لن يعترفوا أبدا بمصدرها، إذ يقولون دائما أنها صادرة عن أشجار بساتينهم العائلية.