عن طريق رفع قيمة الأغلفة المالية الموجهة للمجالس الشعبية البلدية

يندرج استحداث مجلس محلي لترقية الاستثمار ومواصلة جهود تنمية الفلاحة في الجنوب ضمن أهم التوصيات التي خرجت بها الجلسات الجهوية حول التنمية المحلية التي اختتمت أشغالها، مساء أول أمس الثلاثاء، ببشار.واقترح المشاركون في هذه الجلسات التي تضم ولايات بشار وتندوف وأدرار رفع قيمة الأغلفة المالية الموجهة للمجالس الشعبية البلدية حتى يتسنى لها إنجاز مشاريع استثمارية والاستجابة للاحتياجات الإجتماعية الإقتصادية للسكان المحليين التي تشهد تزايدا مستمرا.
كما تستدعي ترقية الاستثمارات، لاسيما العمومية منها في ولايات الجنوب استحداث صندوق محلي يوضع تحت سلطة الولاة بغية تمويل التكاليف الإضافية التي تنجر عن انجاز المشاريع. واعتبر المشاركون أن استحداث مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة واستمرارية مشاريع التوسع السياحي وتعزيزها سيسمحان بإحداث "قفزة نوعية" فيما يخص ترقية الاستثمار في ولايات الجنوب الغربي وباقي الوطن. وأشار المسؤولون التنفيذيون والمنتخبون المحليون ومندوبو الحركة الجمعوية الذين نشطوا الورشات الأربعة لهذه الجلسات، إلى أن التنمية الإجتماعية والإقتصادية في ولايات جنوب البلاد "تستدعي تخصيصات مالية معتبرة وتأطير مؤهل قادر على تسيير إنجاز المشاريع". واعتبروا أنه أضحى الآن من الضروري تكييف برامج التنمية والاستثمارات العمومية مع احتياجات وخصوصيات هذه المناطق، من خلال التشاور بين ممثلي السكان قبل اطلاق أي مشروع. وفيما يخص إنجاز المشاريع، دعا المشاركون إلى تخفيض أسعار المواد الأولية للبناء من خلال الإعانة على نقلها من المناطق الشمالية، إضافة إلى تعزيز الآداة المحلية للإنجاز، لاسيما من خلال تأهيل مكاتب الدراسات الخاصة والعمومية. كما أوصوا بتخفيف إجراءات الاستفادة من الصفقات العمومية لاسيما لفائدة المقاولين الشباب وإنشاء فروع محلية للجنة الوطنية للصفقات العمومية. وحسب المشاركين، تفرض التنمية المحلية في ولايات الجنوب من جهة أخرى استغلالا أكبر للثروات الباطنية وإنصافا في توزيع الجباية البترولية بين مناطق البلد. وبخصوص تطوير الفلاحة في الجنوب أوصى المشاركون بترقية السقي عن طريق استعمال الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمحافظة على نظام السقي التقليدي للفوقارة بموجب نص قانون. وقبل الاستثمار في هذا المجال يتعين حسبهم إنجاز دراسات تقنية من اجل تحديد الموارد المائية المتوفرة وتقييمها ومعاينة مدى خصوبة الأراضي. ومن اجل بلوغ المستوى المنشود في قطاع الفلاحة الذي تجلى واعدا في مناطق الجنوب خلال السنوات الأخيرة دعا المشاركون إلى تعجيل تنفيذ برامج دعم قروض فلاحية من خلال محاربة البيروقراطية التي تضر بالفلاحين. كما أكدوا ضرورة وضع آليات من اجل تطهير العقار الفلاحي في الجنوب وتخفيض سعر الكهرباء المستعملة في الزراعة الرعوية بهذه المناطق المعروفة بتربية الجمال. وجرت أشغال هذه الجلسات الجهوية الثانية من نوعها بعد تلك المنعقدة، يوم الأحد الماضي، بورڤلة في إطار المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية في أربع ورشات تناولت مواضيع مرتبطة مباشرة بالتنمية المحلية وتحسين حكامة الجماعات المحلية.