189 قاصر تعرض للاعتداء الجنسي خلال ثلاث أشهر

منهم 113 فتاة

كشف تقرير مصالح الدرك الوطني الذي حصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، أن عدد القصر الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية بلغوا 189 طفل، أغلبهم فتيات بتعداد 113 ضحية، وأكد ذات المصدر أن عدد القضايا التي عولجت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بلغ 193 قضية تورط فيها 276 متهم، راح ضحيتها 189 قاصر من كلا الجنسين.
من بين 70 قاصرا تعرضوا لمحاولة استدراج للفعل المخل بالحياء، كان 59 ضحية منهم إناث، و23 ضحية تعرضت للاغتصاب خلال ثلاثة أشهر كانت كلها فتيات، بينما تعرضت فتاة واحدة لعملية اختطاف متبوعة باغتصاب قام بها خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، في حين تعرّضت 30 قاصرة لعملية المساس بالحياء من بين 95 ضحية جلهم ذكور ب 65 طفلا.
أما فيما يخص قضايا الاعتداء على قصر، فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من ضبط 276 متهم في 193 قضية، كان من بينهم 06 نساء متهمات، وقد عالجت منها مصالح الدرك 133 قضية، وقد اتهم 134 شخص في 95 قضية مس بالحياء، 50 منهم حدث 69 منهم لا يتجاوزون سن الثلاثين. ومن جهة أخرى، تمكنت مصالح الدرك من إيقاف 36 شخصا بتهمة اغتصاب قصر، 30 منهم لم يتجاوزوا 30 سنة، وهذا في 23 قضية عولجت منها 18 قضية.
أما فيما يخص استدراج قصر للفعل المخل بالحياء، فقد ضبطت مصالح الدرك 95 متهما، منهم 06 نساء في 74 قضية عولجت منها 51 قضية.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الجناة الذين ضبطتهم مصالح الدرك، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة ب 228 متهم، وبلغ عدد الأحداث المتهمين في كل هذه القضايا 39 حادثا.
وفي قراءة من الأستاذ زوبيري حسين، الأستاذ المحاضر بجامعة الجزائر، لهذه الإحصاءات، أكد لنا بأنه لا يوجد موضوع طابو، بل هناك مواضيع جديرة بالدراسة والتحليل والمتابعة، كموضوع الاعتداء على القصر، وإن كان يصعب التأكيد على فكرة التزايد لهذه الظاهرة لنقص الحديث عنها أكاديميا، فإنها تبقى مثيرة للانتباه بمجرد خروجها إلى التناول العلني، في البداية إن توسع رقعة هذه السلوكيات عرفته الجزائر في السنوات الأخيرة المتميزة أساسا باضظرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي تركت آثارها على حياة الفرد، نسبة الطلاق المرتفع، اللصوصية المتزايدة، التهريب، المخدرات... وهي كلها عناوين لمظهر واحد، وهو ضعف الوازع الأخلاقي والديني، وغياب الرادع القانوني الصارم.
وأضاف إن كان يجب الحديث عن هذه السلوكيات، فعلينا أن نأخذ كل عناصرها بالتحليل، الفاعل، المفعول فيه، وصيغة الفعل وصفته، الشيء الذي قد ينبهنا إلى عناصر مهمة.
وقال إن الفاعل، وبحسب الإحصاءات المستقاة، فإن من أكثر من 193 ملف عالجته الدرك يوجد به أكثر 270 متورط من جنس الذكر، الشيء الذي يؤكد على أن الرجال يبقون الفاعلين الأساسيين لمثل هذه السلوكيات. ولكن إذا علمنا أن أغلب هؤلاء هم أولئك الذين تراوحت أعمارهم بين 18 سنة و30 سنة، وهي مرحلة الشباب والتي تبدأ من أول خروج للشاب من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الشباب. كما أن هناك ولو بنسبة أقل عند أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، وهي على العموم الفئات الأكثر سواء في المجتمع، وهي الفئات التي تبحث عن الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتنازعهم الكثير من النوازع الاجتماعية والنفسية، بما في ذلك ضرورة العمل وكسب المال، ضرورة البحث عن التوازن النفسي من خلال إيجاد البدائل الجنسية المتاحة، والتي تتمثل وللأسف في فئات القصر لما يتميزون به من نقص في العقل والضعف والبراءة، وهي فئة المفعول فيه.
وحسب ذات البيانات، فإن أغلب المفعول فيهم هم من فئة الصبايا ب: 113 أنثى، مقابل 76 ذكرا من مجموع 193 ملف معالج، الشيء الذي يؤكد فكرة استهداف الضعيف وتفضيل البنات على البنين، وخاصة البنات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة لذات الصفات التي ذكرناها آنفا.
كما أكد الأستاذ زوبيري، بأنه لا يمكن أن ننسى أن أهم الروادع التي يمكننا العودة إليها وفي غيابها السبب المدعم لمثل هذه السلوكيات، ألا وهي الرقابة بكل أنواعها وأشكالها، بدءاً بالرقابة الأسرية التي تلقن الطفل والقاصر أصول هذه الحياة ومنابع القوة والخطر فيها. فعندما يجد القاصر الدفء والسكينة والاهتمام داخل السكن، فسيصعب على صائدي المكافآت أن يلحقوا به الأذى، لأنه محصن سلفا. كما أن الرقابة الاجتماعية من شأنها أن تقوض من فرص توسع هذه السلوكيات من خلال الضمير الجماعي الذي يتدخل عندما يحس بعارض غير مألوف، كتواجد أو احتكاك بين القصر، ومن هم أكبر منهم سنا وتفوح منهم رائحة الخيانة والغدر.