المتعاملون الجزائريون يرفعون تحدي "دمقرطة قطاع الإعلام الآلي"

وزراء "يقاطعون" مراسيم افتتاح الطبعة الدولية ال 18 "سيكوم 2009"

لم يشأ الجهاز التنفيذي إيفاد أي من ممثليه الرسميين الذين دأبوا على افتتاح فعاليات الصالون الدولي للإعلام الآلي والاتصال والمكتبية، "سيكوم"، منذ أول طبعة سنة 1987، مثل وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، أو وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أو الوزير المنتدب المكلف بالاتصال، لافتتاح الطبعة الثامنة عشر، رغم الكم الكبير من المؤسسات العارضة من كبريات المجمعات والشركات المحلية والأجنبية، وأيضا لأن طبعة هذا العام نوعية بالنظر إلى التكنولوجيات والحلول الرقمية التي تعرضها بعض المؤسسات المتخصصة لأول مرة في السوق الجزائرية، التي تحاول كسب رهانات المعلوماتية وتسطير أهداف محددة في اتجاه الحكومة الإلكترونية وأنظمة الرقمنة التي تسعى الحكومة لتعميمها في كل مؤسسات الدولة.
وحسب مصادر مستقاة من مديرية الإعلام والعلاقات مع الصحافة التابعة لشركة "سافكس"، منظمة الصالون، فإن حالة الترقب التي تسيطر حاليا على المشهد السياسي على مستوى رفيع في السلطة، في انتظار إعلان التعديل الحكومي المرتقب خلال أيام، أو ربما الساعات القليلة المقبلة، تكون وراء تأجيل الافتتاح الرسمي للصالون، الذي قد يكون حسب معلومات غير مؤكدة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الجاري، أو تجاوز التدشين الرسمي بالمرة خلال طبعة هذا العام التي ستستمر إلى غاية الفاتح من شهر ماي الداخل.
هذا الغياب، أثار حفيظة الكثير من المتعاملين المشاركين في الصالون، إلى حد وصف هذه "الخرجة" غير المتوقعة ب "العمل غير المسؤول".
صالون الإعلام الآلي والاتصال والتجهيزات المكتبية، "سيكوم 2009"، يعرف في طبعته الثامنة عشر مشاركة قياسية مقارنة بالطبعات الفائتة، حيث يسجل حضور 74 عارضا يمثلون مختلف الشركات والمجمعات النشطة في قطاع التكنولوجيات الحديثة للاتصال والأنظمة المعلوماتية والرقمنة، إلى جانب العديد من الشركات المتخصصة في تصنيع واستيراد التجهيزات المكتبية، حيث سيكون هذا الفضاء وعلى امتداد سبعة أيام فرصة لمختلف العارضين لتباحث إمكانيات التعاون وتنسيق العمل، خصوصا مع الشركاء الأجانب، بهدف نقل التكنولوجيا واكتساب المزيد من الخبرات في هذا القطاع الذي يشهد من يوم لآخر تطورا كبيرا وسلسلة ابتكارات متسارعة.
ومعلوم أن الحكومة سطرت برامج طموحة ترمي على المديين المتوسط والبعيد، للوصول إلى تحقيق الحكومة الإلكترونية، وهو رهان استراتيجي وسيادي حسب وصف وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال حميد بصالح في تصريحات سابقة ولن يتأتى هذا المشروع إلا بتكثيف التعاون الجزائري الأجنبي، بما يمكّن المتعاملين المحليين من التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال. هذا التحكم ما يزال ضعيفا مقارنة بالدول الجارة والشقيقة.
وجدير بالذكر، أن الصالون خصص جناحا آخر الرواق (أ) للشركات العارضة لتسويق منتوجاتها للجمهور العريض، بأسعار ترقوية وبخصم يتراوح ما بين 10 و30 بالمئة عن مختلف المنتوجات، خصوصا تلك الموجهة للطلاب الجامعيين والثانويين (الحواسيب الثابتة والمحمولة)، وهو مسعى، مثلما أكد رؤساء الأجنحة الذين تحدثنا إليهم، يدخل في إطار الجهود الرامية لإتاحة الفرصة لكل مواطن الجزائري اقتناء جهاز كمبيوتر لدمقرطة هذا القطاع، على غرار قطاع الاتصالات النقالة.