ستنبثق عن الانتخابات التشريعية التي ستنظم بعد غد

يتوقع ان تجد الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية التي ستنظم في المغرب، بعد غد الجمعة، نفسها على الفور في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية زاد من حدتها ظرف محلي ودولي غير موات رغم امتلاك المملكة اوراقا رابحة.
فالمغرب يظل من الدول العربية القليلة (اذا ما استثنينا الدول المصدرة للنفط) التي تمكنت من تحقيق النمو المتوقع لعام 2011 اي نسبة 4,6 بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي. وفي الفصل الاول من العام، بلغت نسبة النمو 5,1 بالمئة، بحسب ارقام رسمية بل ان نسبة النمو في المغرب كانت هذا العام اعلى من نسب النمو في باقي بلدان المغرب العربي ومصر التي تاثرت بثورات الربيع العربي. واستفاد المغرب بالخصوص من الاداء الجيد لقطاع الفوسفات الذي ارتفت مبيعاته بنسبة 44% في النصف الاول من العام الحالي. ويعد هذا القطاع مصدرا اساسيا للعملة الاجنبية، بالاضافة الى السياحة وتحويلات المغاربة العاملين في الخارج. كما اسهم الاستهلاك الداخلي المتين والنتائج الايجابية للزراعة، اكبر قطاع مشغل في المملكة، ومشاريع الاستثمار العديدة، في دعم النمو، بل حتى قطاع السياحة تمكن من الافلات من الازمة رغم اعتداء مراكش في افريل (17 قتيلا) الذي وجه في حينه ضربة لهذا القطاع الحيوي، غير ان المغرب يشهد نسبة بطالة عالية جدا عند الشباب. وبحسب المفوضية العليا للتخطيط، فان 31,4 بالمئة من الذين تقل اعمارهم عن 34 عاما هم عاطلون عن العمل. وبالتوازي مع ذلك، تضخمت النفقات العامة بشكل خطير لتبلغ 6 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في 2011 (مقابل 4 بالمئة متوقعة)، في حين فاق العجز التجاري للمرة الاولى مئة مليار درهم مغربي (9 مليارات يورو). وبحسب نجيب اقصبي الاستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فان الفريق الحالي "في مأزق". ولا يملك قسم كبير من 35 مليون مغربي تغطية اجتماعية، في حين لا يزال يتعين التصدي للفقر والبطالة والامية التي تطال 30 بالمئة من السكان. وقال مهدي لحلو استاذ الاقتصاد في جامعة الرباط لوكالة فرانس برس "الامر المؤسف هو غياب نقاش عام حقيقي حول القضايا الاقتصادية عشية الانتخابات". وقد اشارت غالبية الاحزاب السياسية في برامجها الانتخابية الى القضايا الاجتماعية والاقتصادية، لكن ذلك كان خصوصا لتقديم وعود بمستقبل افضل. ووعدت الاحزاب السياسية الرئيسية المتنافسة في انتخابات الجمعة وبينها حزب العدالة والتنمية (أسلامي معتدل) الذي يامل في ان يفوز بالانتخابات، بنسبة نمو بين 6 و8 بالمئة وباحداث مئات آلاف فرص العمل الجديدة. ويقول الخبراء إن تلك اهداف لا يمكن تحقيقها، مشيرين الى الظرف الدولي غير الملائم، واوروبا هي الشريك الاقتصادي الاساسي للمملكة. ولتوفير 300 الف فرصة عمل جديدة سنويا، يحتاج المغرب الى نسبة نمو من 6 بالمئة، بحسب الخبراء. وقال لحلو "حتى وان لم تغادر، فان دول الخليج الغنية قلصت استثماراتها" في المغرب. واعتبر اقصبي ان الحكومة القادمة سيكون عليها تحقيق "نسبة نمو بين 7,5 و8 بالمئة خلال السنوات القريبة القادمة لبلوغ مرتبة الدولة الناشئةة" التي يصبو اليها المغرب. اما التحدي الاخير الذي يقع بين ما هو سياسي واقتصادي، فيتمثل في التفاوت الاجتماعي والفساد حيث تتركز معظم ثروة المملكة في ايدي اقلية صغيرة.