بسبب تقلص صادرات النفط والغاز الطبيعي

"صندوق النقد الدولي" يتوقّع تراجع نمو الجزائر إلى 2,1 بالمئة خلال 2009
توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ مستوى النمو بمنطقة المغرب العربي 2,7 بالمئة خلال العام الجاري، بعدما قارب 4,4 بالمئة عام 2008، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، حسب ما أورده الصندوق في تقرير صدر نهاية الأسبوع المنصرم، تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية للمغرب العربي والشرق الأوسط".
وأرجع الصندوق تباطؤ النمو في الدول العربية المصدرة للمحروقات، وعلى رأسها دول الخليج والجزائر وليبيا، إلى انكماش حجم الصادرات من النفط والغاز الطبيعي، بينما ستتأثر الدول العربية المستهلكة للنفط بتراجع عائدات السياحة والتحويلات المالية للمغتربين بالخارج، خاصة من الجالية المغاربية بأوربا، وتراجع مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبحسب توقعات الصندوق، فإن الجزائر ستعرف هبوط مستوى نموها من مستوى 3 بالمئة، إلى 2,1 بالمئة، فيما سيكون الناتج المحلي الخام لليبيا الأضعف في المنطقة المغاربية، حيث يتوقع أن تسجل ليبيا 1,1 بالمئة، مقابل 6,7 بالمئة عام 2008.
ويتوقع بمقابل ذلك، أن يبلغ النمو ب "تونس" مستوى "إيجابيا" ب 3,3 بالمئة، مقابل 4,5 بالمئة سجلها العام الماضي، بفضل المجهودات والتدابير الخاصة التي اتخذتها الحكومة التونسية لمواجهة الأزمة، حسب التقرير.
ويتوقع كذلك أن يكون الموسم الفلاحي "الجيد" عاملا أساسيا في الرفع من نسبة النمو لهذا العام لتصل إلى 4,4 بالمئة، أي الأقوى بالمنطقة.
وأوضح المدير المساعد صندوق النقد الدولي، عمر طهاري، الأربعاء الماضي بتونس، نقلا عن مصادر إعلامية، أن أكبر تحد تواجهه المنطقة المغاربية يتمثل في مشكلة البطالة.
وقال عمر طهاري إنه يتوجب على المنطقة استحداث نصف مليون منصب عمل من أجل فقط الحفاظ على مستوى البطالة الحالي.
وأوضح المدير المساعد، من جهة أخرى، أن عمق الأزمة العالمية بأوربا، الشريك الاقتصادي الرئيسي للدول المغاربية، سيكون له أثر هام على تراجع مستويات النمو بمنطقة المغرب العربي، غير أن مسؤول الصندوق استبشر خيرا بالمؤشرات الإيجابية التي أبدتها الاقتصاديات بأمريكا، آسيا وأوربا مؤخرا، مشيرا إلى أنها ستجعل من تراجع النمو بالمنطقة العربية عموما أمرا جد "نسبي".
ويقترح تقرير صندوق النقد الدولي، لمواجهة تراجع مستويات النمو العمل من أجل "الحد من ضغوطات السيولة، والمتابعة المستمرة لنقاط الخطر الرئيسية، والعقارات، وتنسيق السياسات بين مختلف الدول".
ويتعين على دول المنطقة حسب التقرير "العمل على المدى المتوسط على مواصلة إرساء أسس نمو مستديم والرفع من وتيرة التشغيل، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، وتوجيه النفقات نحو تطوير الطاقات الإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال، والرفع من قدرة المؤسسات على الصمود".