أحصت وحدات الدرك الوطني في آخر حصيلة لها، تمتد من 1 جانفي إلى غاية 20 نوفمبر من السنة الجارية، في مجال قضايا التهريب عبر الحدود الغربية والشرقية للوطن، زيادات معتبرة في لمختلف السلع والمواد المهربة، حيث تم استرجاع أكثر من مليون و نصف لتر من الوقود و ومايزيد عن 89 ألف كيلوغرام من مختلف المواد الغذائية، بالإضافة إلى استرجاع كميات معتبرة من السلع الأخرى المهربة، سيما الأدوات الكهرو منزلية والمشروبات الكحولية وغيرها. وحسب الأرقام المحصل عليها لكميات السلع المهربة عبر الحدود الجزائرية، فقد عرفت السنة الجارية زيادة معتبرة مقارنة بسنة 2010، بالأخص بعد الأحداث التي عاشتها دول الجوار، حيث تمكنت وحدات الدرك الوطني من استرجاع كميات معتبرة من الوقود الذي سجل بدورة ارتفاع والتي بلغت 1563537 لتر تم حجزها خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 20 نوفمبر من السنة الجارية، فقد أصبح تهريب الوقود يكلف الإقتصاد الجزائري خسائر مالية ضخمة جراء توسع الظاهرة عبر الحدود. وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة الجزائرية إنشاء احتياطي وطني استراتيجي من الوقود، وتبحث تصديره عبر حدودها البرية إلى الدول المجاورة لمحاربة ظاهرة تهريبه، بسبب تأثير ذلك على الإقتصاد الوطني، حيث شرعت إن السلطات الأمنية بالتعاون مع الجمارك وشركة نفطال الوطنية لتسويق الوقود في المناطق الحدودية، شرعت في إعداد دراسة دقيقة حول ظاهرة تهريب الوقود عبر الحدود الجنوبية والشرقية والغربية، وتتعلق هذه الأخيرة بتقييم وإحصاء كمية الوقود المهربة عبر الحدود الجنوبية، وتحديد سعره فيما وراء الحدود، حيث ستمكن نتائج هذه الدراسة، من محاربة تهريب الوقود عبر الترخيص لشركة نفطال بتصدير الوقود، أو إنشاء شركات خاصة تقوم بتصدير الوقود بطرق قانونية عبر الحدود، كما هو معمول به في الكثير من الدول. كما تم حجز أزيد من 89 ألف كيلوغرام من المواد الغذائية المختلفة، حيث عرفت هذه الأخيرة زيادة معتبرة مقارنة بالسنة الفارطة، أين تم حجز 58 ألف كيلو غرام من سلع مختلفة الأنواع. في ذات السياق سجلت ذات المصالح تراجع طفيف فيما يتعلق بكميات الخمور المحجوزة حيث تم استرجاع 173 قارورة جعة فيما تم خلال نفس الفترة من العام الماضي حجز 317 قاروة خمر من مختلفة الانواع، وبمقابل هذا احصت وحدات حرس الحدود زيادة في تهريب المركبات، حيث تم استرجاع 431 مركبة مقاونة بذات الفترة من سنة 2010 أين تم استرجاع 213 سيارة. هذا، وكشفت ذات الحصيلة عن زيادة تقدرب 8645كلغ من مادة النحاس، حيث تم حجز أزيد من 18 الف كلغ، في حين تم السنة الماضية استرجاع 9957 كلغ فقط، حيث عرف تهريب هذا الاخير توسع في الشبكات الجزائرية التى تعمل بالتواطؤ مع مافيا دولية لإمدادها بهذه المادة الذي يبقى سعره مرتفعا في البورصات العالمية بسبب ندرته واستهدافه من قبل هذه العصابات الإجرامية، مسببة في ذلك خسائر بالملايير لشركة سونلغاز واتصالات الجزائر وخربت آلاف الشبكات الخاصة بخدمة الهاتف الثابت، وحرمت مئات المواطنين من النور.
