لتحديد العدد الحقيقي والاحتياجات ومطابقتها للنصوص التشريعية

شرع، أمس السبت، بالجزائر العاصمة رسميا في التحقيق حول الإعاقة في الجزائر لتحديد عدد المعاقين الحقيقي واحتياجاتهم وأنواع الإعاقة المتواجدة، وكذا مطابقة النصوص التشريعية مع احتياجات هذه الفئة. وأعطى وزير التضامن الوطني والعائلة، السيد سعيد بركات، إشارة انطلاق العملية بنادي الجيش الوطني الشعبي بحضور أعضاء من الحكومة والحركة الجمعوية.
وفي كلمة مختصرة، أبرز الوزير أهمية هذا التحقيق الذي سيمكن من الحصول على "معطيات موثوقة وتقييم دقيق" كما ونوعا للوضع ولاحتياجات المعاقين. وبعد أن أعرب عن أسفه لعدم توفر معطيات دقيقة حول عدد المعاقين في الجزائر ومختلف أنواع الإعاقة، أكد السيد بركات أن هذا التحقيق "سيسمح للدولة بمطابقة نصوصها التشريعية مع احتياجات المعاقين". وبهذه المناسبة، دعا الوزير ممثلي المجتمع المدني من حركات جمعوية إلى المشاركة في هذا التحقيق، من خلال حث عائلات المعاقين على لعب دورهم على أكمل وجه. ومن جهتهم، دعا ممثلو مختلف فئات المعوقين الحكومة إلى حث المؤسسات العمومية والخاصة على توظيف المعاقين ومنحهم الأولوية فيما يتعلق بالحصول على السكنات واستغلال وسائل النقل.