حي الزريعة الفوضوي بالجلفة

طالبت 150 عائلة تقطن منذ عدة سنوات بالبيوت القصديرية بحي الزريعة الفوضوي بمدينة الجلفة وزيري السكن والداخلية بالتدخل من أجل تسوية وضعيتهم كباقي الأحياء الفوضوية، وجاء في نص الرسالة التي استلمت "الأمة العربية" نسخة منها أن السكنات التي يقيمون فيها محصاة من طرف اللجنة المكلفة منذ سنة 2007
07 وقاموا بشرائها من مواطنين عن طريق البيع بالتنازل بأوراق رسمية سلمت إلى مصالح الدائرة والتي وافقت عليها وتم تسليمهم -تضيف الرسالة- وثائق لجمع الملفات الإدارية الخاصة بالسكن كباقي المحصيين، ليتفاجأوا بعدها بانقلاب إدارة الدائرة على تصريحاتها باستعمال طرق ملتوية لم يفهموها، حيث أوضحت الرسالة في ذات السياق أن رئيس الدائرة استقبلهم بالرفض محملا المسؤولية الكاملة لوزارة السكن التي ادعت –حسبهم- أنهم راسلوا الوزارة الوصية منذ أكثر من سنة والتي لم يصل منها أي رد حسب ماجاء في الرسالة، مهددين في ذات السياق بالاعتصام والإضراب عن الطعام أمام وزارة السكن في حالة ما لم يتم النظر في هذا الإشكال القانوني، هذا وقد عرف الحي العديد من الاحتجاجات الكبيرة من خلال التلاعبات التي حدثت في ما يخص إحصاء السكان منها أكثر من 20 حالة تم التلاعب بها من طرف اللجنة المكلفة بالإحصاء، وكانت حسب البيان بسبب وجود أخطاء إدارية فادحة تحمّلها فقراء ومعوزون مطالبين في ذلك وزير السكن بإنصافهم والتدخل لدى والي الجلفة في أقرب وقت من أجل النظر في القضية قبل الترحيل.
وتجدر الإشارة أنه تم الاجتماع أول أمس مع ممثلي هاته العائلات مع رئيس الديوان ورئيس الدائرة بمقر الولاية من أجل النظر في هاته القضية واللذين أكدا لهم من خلالها –حسبهم- على ضرورة توفير وثيقة يتم منحها من طرف الموثق التي اعتبروها غير قانونية وتعجيزية ستحرمهم من الاستفادة من السكنات التي ستستلم خلال الأسابيع القادمة.