تحسبا لتوزيع أكبر حصة سكنية في تاريخ الجلفة :السكنات القصديرية تتوسع و البزناسية في سباق مع الزمن

تعيش الأحياء القصديرية المتواجدة بعاصمة ولاية الجلفة، حالة غليان كبيرة على خلفية بداية العد العكسي لعملية الترحيل والتهديم، في ظل التوسع الكبير لخارطة السكنات القصديرية والفوضوية التي نبتت بشكل كبير، مما جعل الإحصاء الرسمي الذي اعتمدته السلطات المحلية في 2007 مهددا، بعد فشل الهيئات المختصة في وضع حد للانتشار المذهل وكذا لعملية فتح الأبواب على الفراغ وبيعها بعشرات الملايين لمقيمين جدد.
وعلمت ''البلاد'' أن مصالح دائرة الجلفة، شكلت لجنة مختصة لإعادة تحديد مقيمي الأحياء القصديرية ومقارنة ذلك بسجلات إحصاء ,2007 مع المطالبة بتشكيل ملف إداري يحوي وثائق ثبوتية عديدة يقدم قبل نهاية العام الجاري، وذلك تحسبا لعملية الترحيل التي تحوي أكبر حصة سكنية في تاريخ الولاية. وقالت مصادر''البلاد'' إن أعضاء من اللجنة اصطدموا بتوسع خارطة انتشار السكنات القصديرية، وكذا بفتح مزيد من الأبواب على الفراغ.
كما دخلوا في مواجهات لفظية وجسدية مع بعض المقيمين الجدد من خارج إحصاء ,2007 وسمحت الجولة التي قادتها ''البلاد'' داخل بعض الأحياء القصديرية موازاة مع عمل اللجنة بالوقوف على عمليات توسعة كبيرة شملت بناء المئات من السكنات الجديدة، فمثلا بحي الزريعة يتحدث مواطنون عن بناء أكثر من 600 سكن جديد خارج عن الإحصاء الرسمي سنة ,2007 وذلك رغم تهديدات السلطات المحلية، ليصل إجمالي السكنات القصديرية بالحي المذكور إلى حدود 1960 بعد أن كان العدد المحصي في حدود 1359 بيت قصديري وتفيد نفس المصادر أن الحي وبعد الإحصاء الرسمي المذكور شهد نزوحا كبيرا من خلال التوسع الحاصل وبناء المزيد من السكنات القصديرية في الوقت الذي عرفت فيه العديد من البيوت القصديرية فتح مزيد من الأبواب الخارجية إلى الفراغ من خلال عمليات تمويهية، مفادها أن هذه الأبواب هي لمساكن مشغولة ومسكونة، على الرغم من أن مجرد معاينتها خارجيا يدل على استحالة السكن فيها لكون مساحتها لا تزيد عن المترين على أكثر تقدير.
مستفيدون من السكن يعودون للقصدير وكانت السلطات المحلية في عهد الوالي السابق وفي أكثر من مرة، هددت وتوعدت بأنها ستضرب بيد من حديد على كل البناءات الجديدة وأنه فور بداية عمليات الترحيل ستعمل على إجراء قرعة ما بين أصحاب المساكن القديمة والمحصية وما بين أصحاب السكنات القصديرية المبنية حديثا والخارجة عن نطاق الإحصاء، وهو ما فهم على أنه دعوة لأصحاب السكنات القصديرية إلى ممارسة الرقابة الذاتية على كل البنايات الجديدة والتبليغ عنها، لكن مع زيادة العدد ووصوله إلى عتبة 1960 بناء قصديري على مستوى حي الزريعة فقط دون احتساب التوسعات الحاصلة في الأحياء القصديرية الأخرى، يتأكد أن السكان بدورهم لم يبلغوا عن السكنات الجديدة الخارجة عن نطاق الإحصاء وسمحوا بتوسع الحي خارج إطار الإحصاء الرسمي، في ظل عدم ممارسة القبضة الحديدية من قبل السلطات المحلية على أصحاب هذه السكنات الذين وجدوا في هذا الأمر وسيلة للاغتناء، بدليل أن العشرات من سكان الشعوة وحي بلوك 36 الذين كانوا قد استفادوا من سكنات إجتماعية لائقة بحي الحدائق قبل سنوات عاودوا السكن بحي الزريعة والأحياء القصديرية الأخرى بعد أن تصرفوا بسكناتهم عن طريق البيع أو عن طريق الإيجار، ليبقى التساؤل قائما عن دور جهات الرقابة في هذا الأمر بعد أن نفض السكان أيديهم من ممارسة الرقابة على البنايات الجديدة ليتركوا لكل من هب ودب أن يبني بيتا قصديريا ليرفع فيما بعد مطلب ترحيله وإعادة إسكانه لكونه صاحب بيت قصديري. والثابت أن العشرات من السكان متورطون بطريقة أو بأخرى في توسيع هذا الحي الذي أضحى عالة كبيرة على السلطات الولائية بالجلفة.

حي الزريعة أكبر مستفيد من عملية الترحيل
وقالت مصادر مطلعة ل''البلاد'' إن حي الزريعة الذي يعتبر من أكبر الأحياء القصديرية على مستوى الولاية استفاد من حصة كاملة مقدرة ب 1359 وحدة سكنية. فيما استفاد حي الفصحى من 254 وحدة سكنية، وحي أولاد ناصر من 274 وحدة، وكذا أحياء بن سعيد وحي المنطقة الصناعية. هذا ومع بداية العد العكسي لعملية الترحيل، صعد ''البزناسية''من وتيرة البناء وفتح الأبواب الجديدة على الفراغ ومع بلوغ نسبة إنجاز الحي الجديد المعد للترحيل والمتواجد بمنطقة طريق بحرارة المراحل الأخيرة، يظل السؤال مطروحا كيف ستتعامل الهيئات المعنية مع الوضع الجديد وكيف ستتم مواجهة أصحاب السكنات الخارجة عن إحصاء 2007 ؟؟