رسوم سورية على الواردات التركية

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن 11 دبابة على الأقل انسحبت من محيط حي بابا عمرو في مدينة حمص مع توجه وفد جامعة الدول العربية للمدينة المضطربة، فيما أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يتضمن فرض رسم بنسبة 30 بالمائة على البضائع ذات المنشأ التركي. ونقلت مصادر اعلامية عن رامي عبد الرحمن من المرصد،
انه مازال هناك دبابات كثيرة في بابا عمرو وان الجيش السوري يخفيها داخل المباني الحكومية كما أخفى واحدة في قاعة للمناسبات،واضاف ان "هذه الدبابات شوهدت في حي الشماس المجاور لبابا عمرو"، موضحا انه لم يعرف ما اذا كانت هناك ناقلات جند في بابا عمرو. ويأتي هذا الانسحاب بينما اعلن رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الفريق محمد احمد مصطفى الدابي أمس، أن المراقبين في طريقهم إلى حمص، مشيرا إلى "تعاون" السلطات السورية، وكان المرصد السوري لحقوق الانسان تحدث عن مقتل 34 شخصا امس الأول، في حمص التي تعرضت بعض احيائها بما فيها بابا عمرو لقصف عنيف من قبل القوات الحكومية، واصفا الوضع في هذه الاحياء "بالمخيف".
وتتمثل مهمة البعثة في خطة وضعتها الجامعة العربية للخروج من الازمة وتنص على وقف العنف والافراج عن المعتقلين وانسحاب الجيش من المدن وحرية تنقل المراقبين العرب والصحافيين في كافة انحاء البلاد.
وكان المجلس الوطني السوري المعارض طالب أمس الأول، بان "يتبنى مجلس الامن المبادرة العربية" في شان سوريا، معتبرا ان الجامعة لا تملك الوسائل لتطبيقها. وقال رئيس المجلس برهان غليون في مؤتمر صحفي في باريس، انه من الافضل أن يتولى مجلس الامن الدولي امر هذه الخطة العربية ويتبناها ويؤمن سبل تطبيقها. وأوضح أن تبني الامم المتحدة للخطة، من شانه أن يمنحها مزيدا من القوة، مشددا على أن "الحكومة السورية لم تف (حتى الان) بالتزاماتها.
من جهة أخرى، أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يتضمن فرض رسم بنسبة 30 بالمائة على البضائع ذات المنشأ التركي.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن مجلس الشعب أقر مشروع قانون يتضمن فرض رسم بنسبة 30 بالمائة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا لصالح دعم إعمار القرى النامية. وكانت الحكومة السورية، قررت في الرابع من الشهر الجاري إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين سوريا وتركيا، رداً على العقوبات التي فرضتها الحكومة التركية.
ونقلت مصادر اعلامية، عن وزير المالية محمد الجليلاتي، إن القانون يهدف إلى حماية المنتجات السورية من منافسة المنتجات المستوردة القادمة من تركيا ودعم إعمار القرى النامية كما هو معمول به حالياً في تركيا، على حد قوله.
وجاء مشروع القانون الجديد في وقت أعلن فيه وزير الجمارك والتجارة التركي حياتي يازجي في تصريحات صحفية في السابع من الشهر الحالي أن بلاده ستفرض تعريفة جمركية نسبتها 30 بالمائة على كل السلع السورية. وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أعلن في مطلع الشهر الجاري عن وقف تمويل بنك التصدير والاستيراد التركي لمشاريع البنى التحتية السورية، وتعليق العلاقات بين المصرفين المركزيين في البلدين وتجميد الأصول المالية للحكومة السورية ووقف جميع تعاملات الائتمان المالي مع سوريا، إضافة إلى تعليق التعاون الإستراتيجي العالي المستوى مع سوريا.