محكمة الميلية بجيجل

أصدرت محكمة الميلية حكما بالحبس النافذ لمدة عامين ضد "ب.ح" 44 سنة، مدير الحضيرة البلدية، عن تهمة التزوير لكسب منافع غير قانونية. وهي نفس العقوبة التي قررت المحكمة تسليطها ضد متهمين آخرين "ب.ن" 40 سنة، وهو رئيس مخزن بالبلدية وعون المكتب بالبلدية "ب.ع" 37 سنة، و"ب.ع" و"ك.ع" 38 سنة.
وتعود وقائع القضسة إلى عدة أشهر خلت عندما تلقت النيابة العامة شكوى من مواطن تفيد بوجود عمليات تزوير في محررات رسمية ترتب عنها تبديد أموال عمومية، وقامت الجهات القضائية بتحريك الدعوى ضد الأشخاص المعنيين والتحقيق في الأمر.
وقد أفضى التحقيق القضائي إلى تبيين قيام المتهمين بشراء مضختين جديدتين لشاحنتي البلدية، وتم تدوين تلك المشتريات في وصولات الشراء، بينما لم يعثر على المضختين بمخزن حضيرة البلدية، وكان قد تم استبدالها بعتاد قديم جرى إصلاحه لدى ميكانيكي وقام أحد التجار بتسديد فاتورة تلك العملية. ممثل وكيل الجمهورية إلتمس معاقبة المتورطين في القضية بأربع سنوات حبسا، مبرزا أن بلدية الميلية صارت مهددة بفعل استشراء ظاهرة الفساد في وسط موظفيها.
بلدية الطاهير بجيجل
توقيف 5 أشخاص مسبوقين قضائيا بتهم محاولة القتل العمدي بعد مطاردات ماراطونية بشوارع المدينة
تمكنت مصالح أمن دائرة الطاهير، نهاية الأسبوع، من القبض على المدعو "غ.و" مسبوق قضائيا بعد مطاردة ماراطونية عبر شوارع المدينة من طرف عناصر الشرطة القضائية إثر تلقيهم لمعلومات من طرف المواطنين مفادها وجود شخص يقوم بسب وتهديد المارة بواسطة سكين، وبعد وصول أعوان الشرطة إلى عين المكان حاول الفرار والاختفاء بداخل منزل أحد المواطنين، قبل أن تتم السيطرة عليه وإيقافه ثم إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير ليصدر قاضي التحقيق بذات المحكمة أمرا بايداعه الحبس المؤقت. من جهتها، قدمت مصلحة الأمن الجهوي الثالث بأمن جيجل أربعة مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 22 و42 سنة ويتعلق الأمر بكل من "م.ع" و"ع.م" و"ح.ع" و"ك.ع"، بتهم مختلفة تمثلت في محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد والسكر العلني السافر وحمل السلاح الأبيض المحظور والتحطيم العمدي لملك الدولة. الموقوفون وبعد إستكمال الاجراءات القانونية ضدهم، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة جيجل أمرا بإيداعهم الحبس المؤقت.. في انتظار محاكمتهم.