بعد الضجة التي أحدثها في فرنسا وإنجلترا، وزارة الصحة

طمأنت مديرية الصيدلة لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات النساء الحاملات للاثداء الاصطناعية بأن الجزائر لم تستورد رسميا العلامة الفرنسية بولي انبلون بروتيز "بي.أي .بي" التي تسببت في مشاكل صحية لحاملات هذه الاعضاء بكل من فرنسا وانجلترا. وأوضح مدير الصيدلة بالوزارة الدكتور حمو حافظ أن "هذه العلامة كان مسموح باستعمالها بالقارة الاوروبية وخارجها ولكن انحراف صاحبها على المقاييس المعمول بها حسب اعترافات هذا الاخير تسبب في تسرب مادة السليكون الى جسم النساء حاملات هذه الاثداء الاصطناعية.
ويرى الدكتور حافظ أن "أية مادة صيدلانية سواء تعلق الامر بالادوية أو تجهيزات أخرى باستثناء ما وقع للعلامة الفرنسية "بي.أي .بي" يمكن اكتشاف مخاطرها على الصحة البشرية بعد تسجيلها والموافقة على تسويقها واجراء بحوث ودراسات علمية حولها مما يستدعي اما تعويض هذه المواد بأخرى أو سحبها نهائيا من السوق". وأكد مدير الصيدلة لوكالة الانباء الجزائرية أن أحد المتعاملين الصيدليين تقدم بملف للوزارة خلال السنوات الاخيرة لاستيراد العلامة الفرنسية "بي.أي .بي"، لكنه تخلى عن الملف ل"عدم استجابته لدفتر الاعباء"، حيث رفضته الوزارة. ويخضع استيراد المستلزمات والتجهيزات الطبية والاعضاء الاصطناعية على غرار الادوية حسب مدير الصيدلة- الى اجراءات صارمة تتمثل في دفتر اعباء والحصول على الشهادة الاصلية للمطابقة و شهادة ايزو بالاضافة الى حمل الملف لتأشيرتين الاولى تضعها التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج والثانية من صلاحيات الغرفة التجارية للبلد الاصلي وكذا شهادة التزام تضامنية يقدمها المنتج للتكفل بالتعقيدات الصحية التي يتسبب فيها المنتوج في حالة حدوثها. وشدد الدكتور حافظ على ضرورة توفير الوثائق اللازمة لمستوردي هذه المواد الصيدلانية مذكرا ب"صرامة القانون" حيال استعمال هذه المواد لضمان المتابعة الطبية من المصنع الى المستعمل في حالة حدوث أو اكتشاف أعراض جانبية خطيرة. وبعد استيفاء الشروط اللازمة لاستيراد هذه المواد الصيدلانية، أكد الدكتور حافظ "ضمان مراقبتها" من طرف كل من وزارة الصحة والمركز الوطني لليقضة الصيدلانية اللذان يسهران على وقاية وحماية صحة المواطن بجانب خضوع هذه المواد الى الخبرة العيادية قبل وبعد الموافقة على استيرادها. وقال نفس المسؤول أنه لم تعط وزارة الصحة موافقتها لاستيراد الاعضاء الاصطناعية لزرع الثدي الا خلال السنتين الاخيرتين وكان ذلك لمتعاملين اثنين فقط تقدما بالملف مرجعا قلة المستوردين في هذا المجال الى "عدم الاقبال على هذا النوع من الطب بصفة عامة وتركيب مثل هذه الاعضاء فقط لترميم الثدي الذي تم استئصاله نتيجة الاصابة بالسرطان أو التعرض الى حروق بالغة الاهمية".