في خطوة لامتصاص الغضب الجماهيري

جرت بالقاعة المتعددة النشاطات بالمركب الرياضي أول نوفمبر 54 بمدينة باتنة عملية القرعة لتحديد مواقع وطوابق المستفيدين من حصة 888 وحدة سكنية اجتماعية بعاصمة الأوراس، حسبما لوحظ بعين المكان. وتمت هذه العملية اول امس التي اتسمت بتنظيم محكم وبشفافية وفي هدوء تام على الرغم من العدد الكبير للمستفيدين بحضور رئيس دائرة وبلدية باتنة ومحضر قضائي ومسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري والمنتخبين المحليين وجمع غفير من المواطنين.
وتتضمن الحصة التي أعلن عنها منذ أكثر من 6 أشهر وانتظرها المستفيدون لفترة طويلة 475 شقة من ثلاثة غرف و397 شقة من غرفتين، بالإضافة إلى 16 شقة من غرفة واحدة أنجزت ضمن برامج قديمة، حسبما أستفيد من مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري التي أكدت مصالحها بأن هذه السكنات تتوزع على أربعة مواقع بمدينة باتنة هي حملة3 وأحياء 1200 مسكن وبوزوران وبارك أفوراج. وينتظر حسب ذات المصدر أن يتم في غضون شهر توزيع 240 سكنا يندرج في إطار محاربة السكن الهش بعاصمة الولاية كمرحلة أولى من إجمالي حصة تتضمن 1.800 سكن ستليها حصة أخرى مماثلة من 1.500 سكن اجتماعي ضمن هذه الصيغة.
في إطار إجراءات تهدئة الأوضاع الناجمة عن حركة الاحتجاجات
إلغاء الصفة "النهائية" لقائمة السكنات محل الاحتجاج في الأغواط
تم إلغاء الصفة "النهائية" لقائمة 190 سكن محل احتجاج والموجهة للقضاء على البناءات القصديرية بمنطقتي "الأفران" و"المحافير" ببلدية الأغواط وفقا لتعليمة صادرة عن والي الولاية. ويندرج هذا الاجراء في إطار إجراءات تهدئة الأوضاع الناجمة من حركة الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الأغواط لأكثر من أسبوع على قائمة المستفيدين من هذه السكنات. وتنص هذه التعلمية التي تمخضت عن لقاء جمع مساء يوم الأربعاء والي الولاية بأعيان مدينة الأغواط بالإبقاء "المؤقت" على المستفيدين في السكنات إلى غاية الانتهاء من التحقيقات مع المتابعة القضائية لكل من قدم وثائق أوتصريحات مزورة من بين هؤلاء المستفيدين. وأكدت تعليمة والي الولاية على التثبيت النهائي لجميع من وردت أسماؤهم في القائمة المذكورة الذين تثبت التحقيقات عدم امتلاكهم لعقارات كأراضي صالحة للبناء أوسكنات أواستفادات سابقة من أي برنامج سكني بينما يتعرض الباقي للطرد. وفيما يتعلق بالتوزيعات المستقبلية للسكنات فقد تضمنت هذه التعليمة تدعيم لجنة الدائرة بملاحظين من المجتمع المدني بغية ضمان شفافية أكبر للعملية. ويضاف هذا القرار إلى جملة من إجراءات التهدئة اتخذتها بداية الأسبوع الجاري بلدية الأغواط من بينها فتح تحقيق حول قائمة المستفيدين من حصة السكنات الموجهة للقضاء على السكن الهش (190 سكن)" و"محاسبة المتسببين في الإستفادات غير القانونية مع طلب عدم تسليم أي وثيقة رسمية أوالإستفادة إلى غاية الإنتهاء من هذا التحقيق" وإلى جانب الإسراع في إنشاء تجزئات أراضي معدة للبناء وتوزيعها على مواطني البلدية إلتمس أعضاء المجلس الشعبي البلدي فتح اعتمادات مالية لترميم السكنات القديمة وإعادة الإعتبار للأحياء المصنفة على غرار "زقاق الحجاج" و"الغربية" وغيرهما من الأحياء القديمة بعاصمة الولاية". كما طالب المجلس الشعبي البلدي السلطات الوصية "تسخير القوة العمومية لتسهيل عملية القضاء على البناء الفوضوي" و"إحالة ملفات هذا النوع من البناءات على العدالة في أسرع وقت ممكن" و"تخصيص نسبة من السكنات الإجتماعية الإيجارية والتساهمية لفائدة فئة الشباب دون استثناء".