ألغت ولاية الأغواط الصفة النهائية لقائمة 190 سكنا محل احتجاج والموجهة للقضاء على البناءات القصديرية بمنطقتي'' الأفران '' و''المحافير'' وفقا لتعليمة صادرة عن والي الولاية . ويندرج هذا الإجراء في إطار إجراءات تهدئة الأوضاع الناجمة عن حركة الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الأغواط لأكثر من أسبوع على قائمة المستفيدين من هذه السكنات. وتنص هذه التعليمة التي تمخضت عن لقاء جمع مساء الأربعاء المنصرم والي الولاية بأعيان مدينة الأغواط بالإبقاء ''المؤقت '' على المستفيدين في السكنات إلى غاية الإنتهاء من التحقيقات مع المتابعة القضائية لكل من قدم وثائق أو تصريحات مزورة من بين هؤلاء المستفيدين. وأكدت تعليمة والي الولاية على التثبيت النهائي لجميع من وردت أسماؤهم في القائمة المذكورة الذين تثبت التحقيقات عدم امتلاكهم لعقارات كأراض صالحة للبناء أو سكنات أو استفادات سابقة من أي برنامج سكني، بينما يتعرض الباقي للطرد. وفيما يتعلق بالتوزيعات المستقبلية للسكنات، فقد تضمنت هذه التعليمة تدعيم لجنة الدائرة بملاحظين من المجتمع المدني بغية ضمان شفافية أكبر للعملية. ويضاف هذا القرار إلى جملة من إجراءات التهدئة اتخذتها بداية الأسبوع الجاري بلدية الأغواط من بينها فتح تحقيق حول قائمة المستفيدين من حصة السكنات الموجهة للقضاء على السكن الهش (190 سكنا) و''محاسبة المتسببين في الاستفادات غير القانونية مع طلب عدم تسليم أي وثيقة رسمية أو الاستفادة إلى غاية الانتهاء من هذا التحقيق". وإلى جانب الإسراع في إنشاء تجزئات أراضي معدة للبناء وتوزيعها على مواطني البلدية التمس أعضاء المجلس الشعبي البلدي فتح اعتمادات مالية لترميم السكنات القديمة وإعادة الاعتبار للأحياء المصنفة على غرار ''زقاق الحجاج'' و'' الغربية '' وغيرهما من الأحياء القديمة بعاصمة الولاية''. كما طالب المجلس الشعبي البلدي السلطات الوصية ''تسخير القوة العمومية لتسهيل عملية القضاء على البناء الفوضوي'' و''إحالة ملفات هذا النوع من البناءات على العدالة في أسرع وقت ممكن'' و''تخصيص نسبة من السكنات الإجتماعية الإيجارية والتساهمية لفائدة فئة الشباب دون استثناء، كما ذكر رئيس المجلس السيد طاهر بوسبسي''. ودعا أعضاء المجلس الشعبي البلدي شباب الأغواط إلى ''التحلي بروح المسؤولية والحوار في الإطار المنظم'' للتكفل بانشغالاتهم من خلال جمعيات الأحياء والجمعيات الشبانية'' وزكوا قرار رئيس المجلس المتضمن إعفاء مفتش المصالح العمومية بالمكتب البلدي وإقالته من مهامه. وتتواصل في هذه الأثناء الاحتجاجات بساحة المقاومة وسط حي المعمورة بمدينة الأغواط بإحاطة المكان براية وطنية عملاقة وترديد هتافات تدين المسؤولين المحليين وتطالب ب''رحيلهم الفوري'' والتأكيد على استمرار الاعتصام حتى الإلغاء النهائي لقائمة المستفيدين من السكنات الموجهة للقضاء على البناءات القصديرية حسب ما لوحظ بعين المكان. وللتذكير فإن الاحتجاجات على قائمة السكنات انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي باعتصامات سلمية أمام مقر الولاية قبل أن تندلع الثلاثاء المنصرم مناوشات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب أدت إلى وقوع إصابات طفيفة بين الطرفين وتوقيف عدد من المحتجين قبل أن يتم إطلاق سراحهم..
