تعد أكبر قطب لإنتاج الطماطم والبطيخ والفراولة بجيجل

طالب سكان قرية بني مسلم الواقعة بمدخل بلدية خيري واد عجول على بعد 45 كلم شرقي ولاية جيجل، السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل من أجل منح المنطقة حصصا محترمة من السكن الريفي والدعم الفلاحي، وعبّروا عن امتعاضهم من الطريقة التي وزعت بها السلطات الوصية السكنات الريفية خلال السنوات الأخيرة،
والتي تعتبر إحدى المناطق المتضررة من العشرية الحمراء. ويعيش السكان في ظل حرمان المنطقة من السكن الاجتماعي بشكل مطلق، بحجة انعدام العقار على اعتبار أن كل الأراضي عروشية بالمنطقة، مؤكدين على ان الجهات المعنية بإمكانها تعويض السكن الاجتماعي بالسكن الريفي حتى يتلاءم مع طبيعة المنطقة الريفية. وفي السياق ذاته، استغرب مواطنو قرية بني مسلم ذات ال 1000 نسمة، عدم ربط بيوتهم بشبكة الغاز الطبيعي، في ظل معاناتهم مع قارورات غاز البوتان وأسعاره المرتفعة، علما آن تزويد البلدية بالكهرباء لم يكن إلا مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، إلى جانب تموينهم بالماء الشروب من خلال ربط بيوتهم بشبكة المياه الصالحة للشرب. وبحسب آخر الاحصائيات، فإن نصف سكان القرية هجروا المنطقة في العشرية السوداء تاركين بيوتهم وأملاكهم، حيث يقطن أغلبهم حاليا بقسنطينة، ومن بقي منهم في القرية يعتمدون في حياتهم على الفلاحة ويقومون باستغلال الأراضي الممتدة من قرية بلغيموز إلى غاية شاطئ البحر، إذ حولوا بلدية خيري واد عجول إلى أكبر منتج للطماطم الصناعية والبطيخ والفراولة بولاية جيجل. ويعاني الفلاحون من انعدام الدعم الفلاحي، حيث لم يستفيدوا منهاطلاقا وهم يناشدون الفرع الفلاحي الكائن ببلدية العنصر، دعمهم على الأقل معنويا من خلال تنظيم زيارات دورية لمزارعهم، وهذا لتزويدهم بمختلف النصائح والإرشادات الفلاحية وتزويدهم بالمستجدات العلمية. واقتصر الأمر على مساعدة مديرية محافظة الغابات، من خلال فتح مسالك تربط بين الطريق الرئيسي البلدي ومختلف مزارعهم، ما سهل عليهم القيام بمختلف العمليات في ظروف جيدة من خدمة الأرض إلى تسويق إنتاجهم. وقد علمنا من إدارة بلدية خيري واد عجول، أن قرية بني مسلم قد أخذت حصصها من السكن الريفي، كغيرها من القرى الأخرى، حسب إمكانات البلدية. أما بالنسبة للسكن الاجتماعي، فالمشكلة تكمن في السكان أنفسهم، لأنه في كل مرة تبرمج مشاريع سكنية في القرية، إلا ويتم رفضها من طرفهم نتيجة تمسك كل عائلة بأرضها. أما بخصوص الغاز الطبيعي، فمن المزمع أن يتم إدراج سكان القرية في مخطط إيصال الغاز بعد الانتهاء من الدراسة التقنية التي انطلقت منذ مدة.