وكالات التأمين بين تماطل الإجراءات وضغط الزبون

أكد احد الخبراء في مجال التأمين بوهران أن عمليات تعطيل دفع مستحقات المؤمنين وتعويضاتهم وعدم دفعها في أوانها بغرض تجميدها في البنوك والإستفادة من فوائدها السنوية واحدة من حيل الشركات المختصة للرفع من أرباحها على حساب المؤمنين في ظل البيروقراطية والخدمات المتدنية .
و يشتكي أصحاب السيارات من تجاوزات شركات التأمين بوهران التي تتماطل في تعويض زبائنها في غياب هيئة رقابية تضبط نشاط هذه الشركات و تضمن حق المؤمنين الذين يجهل غالبيتهم قوانين القطاع وسبل استرداد حقوقهم، حيث ترتسم علامات التحسر على وجوه كل من وجدناهم ينتظرون بوكالات التأمين التي زرناها والتي تنتمي إلى القطاعين الخاص والعام وذلك من أجل استكمال إجراءات التعويض وفي الحقيقة هي نفس الملامح التي ترتسم على وجوه العاملين بالوكالات الذين سئموا رؤية نفس الوجوه تتردد عليهم للمطالبة بتعويضاتهم المتأخرة لشهور وفي الكثير من الحالات فقد تجاوزت ال18 شهرا،وغالبا ما لا يجد الأعوان والعاملين ما يقولونه وما يواجهون به زبائنهم لان المسألة تعدت صلاحياتهم، فإما أنهم ينتظرون ردا من وكالة تأمين وهي التي قد تستغرق شهورا وربما أعواما أو أن الإدارة المركزية العامة لشركة التأمين ذاتها -عمومية أو خاصة-لم تحرر المبلغ بعد حسب أحد الأعوان العاملين لدى وكالة شركة خاصة للتأمين - وقد تعمل الوكالة على دفع جزء بسيط من مستحقات المؤمن في شكل جرعات مسكنة وإرجاء الباقي إلى أجل غير مسمى وكشف خبراء التأمين على السيارات من جانب آخر أن أسعار إصلاح السيارات في ورشات ميكانيك ومطالة السيارات ومصلّحي هياكل السيارات تجاوزت أسعار المرجعية المعمول بها من طرف شركات التأمين للتعويض على الأضرار اللاحقة بالسيارة ب 100 مرة لأن سعر اليد العاملة في ورشات إصلاح السيارات التابعة للوكلاء المعتمدين للسيارات يصل إلى 1400 دينار للساعة، أي أن الزبون الذي يأخذ سيارته لإصلاحها في ورشة من هذه الورشات يدفع ما بين 700 دينار و1400 دينار مقابل كل ساعة عمل، الزائد ثمن اللواحق والأجزاء التي أتلفت من سياراته أثناء الحادث، وإذا استغرق إصلاح السيارات ثلاثة أو أربعة أيام فإن ميزانية إصلاحها ستتجاوز عدة ملايين في حين أن شركات التأمين ماتزال تعتمد على أسعار مرجعية حددتها وزارة المالية منذ 15 سنة تحدد سعر اليد العاملة ب 140 دينار للساعة الواحدة بالنسبة لإصلاح لسيارات ويشمل كل الزبائن بما فيهم الذين يؤمنون سياراتهم ضد كل المخاطر و160 دينار بالنسبة للشاحنات، و180 دينار بالنسبة للدراجات، وحسب خبراء تأمين من وكالتي "سلامة" للتأمينات و"تروست الجزائر للتأمينات بوهران فإن أسعار التأمين على إصلاح السيارات تجاوزها الزمن ب 15 سنة، لأنها لم تخضع للتحيين، ولم تساير ديناميكية السوق الوطنية للسيارات وهو ما يفسر المواجهات اليومية لخبراء التأمينات مع أصحاب السيارات الذين يتفاجأون بأن التعويض الممنوح لهم لا يغطي سوى ربع المبلغ الذي يتطلبه إصلاح السيارة المتضررة من الحادث،وكان المركز الجهوي لخبرة السيارات بوهران من جهته قد أحصى إجراء نحو 10آلاف خبرة سنويا بطلب من شركات التامين وتشكل الأضرار التي تصيب السيارات 80 بالمائة من الخدمات المقدمة في مجال الخبرة وتتصدر قائمة الخدمات مقارنة بخبرات الأخطار الصناعية المختلفة والنقل والمراقبة التقنية.