فيما تخوفت أحزاب أخرى من تكرار نفس سيناريو تشريعيات 2007

عبّر مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني بولاية برج بوعريريج عن رفضهم المطلق للأسماء المفروضة حسبهم "من فوق"، والتي وصفت ب "المظليين" والذين ينزلون في المواعيد الانتخابية فقط، حيث عبر مجموعة من الشباب المناضلين في القسمة خلال فتح عملية الترشيحات لقائمة التشريعيات بقسمة برج بوعريريج عن استغرابهم وتساؤلهم عن جدوى الحديث عن التشبيب في الحزب في كل مناسبة، دون ان يجسد ذلك في الواقع ولو لمرة واحدة، حيث لا تزال نفس الممارسات على حد تعبيرهم تمارس في اغلب الاستحقاقات.
ويأتي فتح الترشيحات بقسمة برج بوعريريج بعد اكمال العملية عبر 34 قسمة والموزعة عبر بلديات الولاية، حيث سيتم دراسة طلبات الترشح وتحديد قائمة التشريعيات بالولاية، وذلك حسب تعليمة قيادة الحزب التي وضعت مؤخرا معايير للترشح، من بينها السمعة والمستوى الدراسي والاقدمية والمسؤوليات المتقلدة في الحزب. هذا، ويبقى الصراع في قائمة الافالان بالولاية قائما الى غاية اعلان الاسماء التي ستخوض سباق التشريعيات، خاصة وان ولاية برج بوعريريج ممثلة ب 08 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني، بعد اضافة مقعد مؤخرا، اين تبقى حظوظ الافالان مرهونة بالاسم الاول والثاني في القائمة. ويتداول بالولاية ان يكون راس القائمة الوزير الحالي للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، في الوقت الذي يحتدم فيه صراع المرتبة الثانية بين رئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي السيد بشير وشن، والذي يعد الأوفر حظا لمكانته بالحزب، ونظرا لتزكيته من طرف بعض القسمات والمناضلين، والذي يتنافس على المرتبة الثانية مع محافظ الحزب والعضو في المجلس الشعبي الوطني الحالي نور الدين بوعلام جعفر والنائب والوزير الأسبق بدر الدين بن زيوش، وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المهير امحمد ديسة الذي قرر هو الاخر دخول سباق التشريعيات، لكن كلمة الفصل تبقى لمكتب محافظة برج بوعريريج وقيادة الحزب، مع العلم ان الوزير موسى بن حمادي لم يفصل بعد في ترأسه للقائمة من عدمه.
للاشارة، فإن عدد من الاحزاب الجديدة قد دخلت الساحة السياسية بالولاية، ومن المنتظر ان يكون الصراع والمنافسة شديدة، خاصة مع القوائم الحرة التي تهدد حتى الاحزاب الكبرى، على غرار ما حدث في تشريعيات 2007، اين حققت احدى القوائم الحرة فوزا ساحقا وكادت ان تحصل على 03 مقاعد واكتفت بمقعدين، في حين نالت الافالان مقعدين والارندي مقعدا واحدا، وكانت ولاية برج بوعريريج ممثلة في البرلمان خلال العهدة المعدودة ايامها ب 03 نواب احرار من اصل 07 ممثلين للولاية، مما زاد من تخوف الاحزاب من تكرار نفس السيناريو، خاصة وان التحضيرات جارية ومن المتوقع ان يتجاوز عدد القوائم في الولاية 15 قائمة.