وزير التعاون الفرنسي في الجزائر لبحث الوضعية الأمنية في الساحل

وافق بالاجماع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي خلال اجتماعهم، في اليومين الأخيرين، بالعاصمة المغربية الرباط على المقترح الجزائري القاضي بعقد دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي بالجزائر يخصص للمسائل الأمنية، بالنظر إلى تحديات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتهريب بمختلف أشكاله والاتجار غير مشروع بالسلاح الذي ميز منطقة الساحل.
وبهذا الخصوص، كان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد دعا بالرباط خلال مداخلته في أشغال الدورة ال 30 لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي إلى عقد اجتماع وزاري مغاربي بالجزائر العاصمة من أجل بحث مسألة الأمن في المنطقة، مؤكدا أن الجزائر التي أدرجت مسألة الأمن ضمن جدول أعمال هذا الاجتماع توصي بتعاون حقيقي وناجع في هذا المجال وتضافر الجهود من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة.
كما دعا مدلسي إلى وضع أدوات من أجل تنسيق الجهود بغية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية، مضيفا أن هذه الأخطار التي تهدد الاستقرار والسلم في المنطقة، وكذا أمن الأشخاص والممتلكات تتطلب المزيد من اليقظة و تعاون كل الأطراف.
وزير التعاون الفرنسي في الجزائر لبحث الوضعية الأمنية في الساحل
يشرع، اليوم، وزير التعاون الفرنسي هنري دي رينكورت في زيارة رسمية للجزائر، وذلك للحديث عن الوضعية الأمنية في منطقة الساحل والمعارك القائمة في شمال المالي خاصة.
وتأتي زيارة الوزير الفرنسي بعد جولته لكل من موريتانيا،النيجر والمالي. وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار فاليرو، قد أوضح أثناء زيارته للجزائر سابقا أن وزير التعاون الفرنسي سيلتقي عبد القادر مساهل الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية، حيث سيسمح هذا اللقاء للوزيرين بتحديد الوضعية الأمنية في منطقة الساحل، وبالتحديد في شمال مالي.
تجدد الاشتباكات بين الجيش المالي ومقاتلين منشقين
من جهة أخرى، أفادت مصادر، أمس الأحد، بتجدد معارك عنيفة بين الجيش المالي ومقاتلي ما يسمى ب "حركة تحرير أزواد" في محاولة من القوات الحكومية لفك الحصار عن المدينة وتحريرها من قبضة المتمردين.
ويشهد الشمال المالي، منذ أزيد من أسبوعين، قتالا شرسا بين الجيش النظامي وحركات التمرد الأزوادية التي تطالب بحق تقرير المصير لمنطقتهم، واستطاع المتمردون السيطرة على عدد من المدن المالية القريبة من الحدود مع موريتانيا.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن هجوم الطوارق في شمال مالي أثارت أكثر أزمات حقوق الإنسان حدة في المنطقة خلال العقدين الماضيين. وأسفر النزاع في مالي عن مقتل العشرات ونزوح الآلاف إلى الدول المجاورة منذ الشهر المنصرم.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أول أمس أن القتال في مالي تسبب في نزوح 60 ألفا على الأقل داخل البلاد. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 44 ألفا نزحوا من مالي إلى كل من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر جراء الحرب هناك.
جدير بالذكر، كذلك، أن الوضع الأمني في منطقة الساحل أصبح محور اهتمام الدول الإفريقية وضرورة ملحة نظرا للظروف المتميزة التي تشهدها المنطقة الاقليمية بتحولاتها وتطوراتها غير المسبوقة، مما يضع بلدان منطقة الساحل أمام منعطف حاسم يفرض عليها التأسيس لمرحلة جديدة من العمل الجهوي المشترك وفق مقاربة برغماتية ترتكز أساسا على مواجهة التهديدات الأمنية في هذه المنطقة.