الجزائر تفتح حدودها أمام الجرحى من مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد

وزير فرنسي يؤكد مقتل 100 شخص في شمال مالي

أفاد مصدر قيادي رفيع في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، بأن السلطات الجزائرية فتحت أول أمس الأحد حدودها أمام الأزواديين، وذلك من أجل استقبال اللاجئين المدنيين والجرحى من مقاتلي الحركة، كما أعلنت نيتها فتح مخيمات للاجئين في المنطقة الحدودية مع الشمال المالي.
وكانت السلطات الجزائرية قد أغلقت حدودها منذ اندلاع عمليات القتال بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والجيش المالي منتصف شهر جانفي الماضي، حيث قال المصدر إنها سبق وأن رفضت استقبال عدة جرحى من بينهم حالات كانت حرجة، حسب تعبيره.
وكان وزير الخارجية والتعاون المالي قد أشاد في وقت سابق بالدور والتعاون الجزائري معهم في معالجة الأحداث التي يشهدها شمال مالي، وذلك خلال زيارة أجرى فيها اتصالات مع بعض التوارق فيما قيل إنه تحضير “لحوار محتمل” بين الحكومة والمقاتلين التوارق.
وعلى نقيض من ذلك، قال وزير التعاون الفرنسي، هنري دي رينكور، أمس، إن جماعات التوارق المتمردة التي قال إن تنظيم ما يعرف ب “القاعدة” نفذت عمليات إعدام جماعية شمال البلاد وذلك في مواقع الصراع مع قوات حكومة مالي.
وأكد دي رينكور الذي عاد من زيارته التي ضمت مالي والنيجر وموريتانيا لراديو (ار.اف.اي) وجود “عنف غير مقبول” في شمال مالي.
وشدد على تنفيذ عمليات “إعدام” للعديد من المدنيين والجنود التابعين لحكومة مالي لافتا إلى أنه “قتل 100 شخص من المعتقلين بدم بارد”. ويعتبر شمال مالي ملجأ للعناصر التابعة لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” التي تنشط في العديد من دول الساحل.
وتنشط الحركة في مالي والنيجر؛ إذ تم خطف ستة مواطنين فرنسيين في النيجر خلال العام الماضي حيث نقلوا إلى ملاجئ الجماعة في شمال مالي. ودخلت القوات الخاصة الفرنسية مع جنود موريتانيين العام الماضي المنطقة في محاولة لتحرير مواطنين فرنسيين من الذين اختطفتهم الجماعة إلا أنهم لقوا مصرعهم في إطلاق النار.
وتحاول فرنسا دفع وتشجيع دول الساحل لتعزيز عمليات التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب في الإقليم وتحاول الضغط على الجزائر لحل النزاع على الرغم من رفض الجزائر أن تكون “القوة الأمنية” في المنطقة.