فيما تم إحصاء 1617 تسرب للمياه خلال 9 أشهر سنة 2011

سجل المجلس الشعبي الولائي عدم التوازن في عمليات توزيع المشاريع القطاعية الخاصة بمياه الشرب، حيث توجد بعض البلديات استفادت من عدة مشاريع ومع ذلك لم تعد بالفائدة على المواطنين مقابل استفادة بلديات أخرى بمشاريع قليلة رغم حاجة سكانها لمياه الشرب على غرار بلدية الطاهير التي مازالت لم تستفد من مياه سد العقرم رغم وجوده بالقرب من المحيط الجغرافي للبلدية،
حيث أن هذا السد وجد أصلا لتموين البلديات المجاورة. تأخر ربط سكان الطاهير بسد العقرم جعلهم يعانون من نقص في التزود بمياه الشرب كما سجل أعضاء المجلس الشعبي البلدي عدم تجديد شبكات أغلب مدن الولاية، فمثلا عاصمة الولاية المحاطة بسدين كيسير والعقرم مازالت المياه تصل بيوت السكان عبر قنوات وضعت في عهد الاستعمار ولم يتم تجديدها مما جعلها هشة وسريعة الانكسار مما أدى إلى تسرب المياه عبر كافة أحياء المدينة خاصة بعد بداية ضخ المياه من المحطة الجديدة بسد كيسير، وهي الوضعية المشابهة التي تعاني منها تقريبا كافة بلديات الولاية، حيث تم إحصاء وقوع 1617 تسرب للمياه خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2011. وهي الحالة التي تسببت في ندرة مياه الشرب الأمر الذي جعل المواطنين يتزودون من باعة المياه وبأسعار ليس في مقدور أغلبية العائلات على تسديدها فضلا عن الخطر الصحي الناجم عن عدم مراقبة هذه المياه، يضاف إلى ذلك وجود 86 خزانا فقط على مستوى 28 بلدية وهي غير كافية بالنظر للتزايد الحاصل في عدد السكان وفي التوسع العمراني وأيضا في عدم الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية. وفي سياق متصل بهذه الوضعية فإن مؤسسة الجزائرية للمياه التي تتولى تسيير شبكات مياه الشرب لتسع بلديات لم تلق الرضا من طرف المواطنين، حسب أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين أرجعوا عدم رضاهم إلى وجود 10 و4 بالمئة فقط من زبائنها بكل من بلديتي جيجل والميلية على التوالي يستفيدون من المياه 24 ساعة كاملة من إجمالي 6327 زبون. أما الحديث عن وضعية مواطني البلديات غير المسيرة من طرف الجزائرية للمياه فهي أكثر سوءا لقدم شبكات ضخ المياه وفوضى التوزيع وغياب الإطار التقني الخاص بعملية التسيير، حيث تسند هذه العملية إلى عاملين في إطار الشبكة الاجتماعية، فضلا عن ضعف ميزانيات هذه البلديات، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على مواجهة أعباء التسيير والصيانة وتجديد القنوات. من جهة أخرى أعاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي على السلطات العمومية اهتمامهم بعملية تحويل مياه بعض السدود المنجزة أوالجاري إنجازها لبعض الولايات المجاورة لاستغلال مياهما في الشرب والسقي الفلاحي على حساب حاجة سكان الولاية، حيث كان الأفضل إعطاء الأسبقية لسكان البلديات المجاورة للسدود لأن الحاصل حاليا حسب ذات المصدر هومجرد اقتراح دراسات تقنية لإمكانية ربط هذه البلديات بشبكات التزود من مياه السدود على المدى البعيد بمعنى آخر الأفضل أن تنجز مثل هذه الدراسات قبل بداية استغلال السدود يضيف أعضاء المجلس.