مدلسي يستمع اليوم في طرابلس للمسؤولين الليبيين

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس الأحد أن الجزائر لا يمكنها طرد اللاجئين الماليين الذين يطلبون مساعدتها.وقال مدلسي على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني يقول "طالما يبقى الوضع في مالي كما هوعليه اليوم فانه لا يمكننا اقصاء اللاجئين الماليين الذين جاؤوا الى الجزائر، كما ياتون من جهات اخرى ودول مجاورة أخرى".
وأعرب رئيس الديبلوماسية الجزائرية عن امله في ان يجد النزاع في مالي حلا حتى يتمكن اللاجئون الماليون من الالتحاق ببلدهم.
وأشار يقول ان "كل ما نامله هوان لا يكون هذا الوضع نهائيا حتى يتمكن اللاجئون من الالتحاق في أسرع وقت ببلدهم الذي يطالب اكثر فاكثر بوحدته بل ويعمل حكومة ومعارضة على تجسيد هذه الوحدة الوطنية".
وجدد مدلسي مؤخرا استعداد الجزائر للوساطة في النزاع شمال مالي "نضع تحت تصرف إخواننا الماليين قدرتنا في الوساطة ونأمل في أن تجلس مختلف الاطراف (في النزاع) على طاولة واحدة من أجل تسوية مشاكلهم في ظل احترام الوحدة الترابية للبلد".
وبخصوص موضوع زيارته اليوم الى العاصمةالليبية طرابلس أوضح زير الشؤون الخارجية أن زيارته المرتقبة الى طرابلس تهدف الى "الاستماع" للمسؤولين الليبيين حول ما يعتبرونها "المسائل الهامة" في العلاقات الثنائية.
وأضاف مدلسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش مراسم افتتاح الدورة الربيعية 2012 للمجلس الشعبي الوطني "سنبحث كل النقاط وسنستمع لأصدقائنا الليبيين حول ما يعتبرونها النقاط الأساسية لعلاقاتنا الثنائية "وتابع مخاطبا الصحافة "سنستمع إليهم ثم نطلعكم". ووصف رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذه الزيارة المقررة ليوم واحد بأنها "مرحلة تندرج ضمن سلسلة من الزيارات التي ستجرى بين البلدين" موضحا أنها تعقد بعد عدة لقاءات ثنائية.
وذكر مدلسي في هذا الصدد بلقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل وبالمحادثات بين الوزيرين الأولين للبلدين في أديس أبابا والزيارة التي أجراها منذ بضع اسابيع وفد جزائري هام برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية.
وأضاف مدلسي من جهة أخرى قائلا "ليس هناك ما سيتم تطبيعه بين البلدين الجزائر وليبيا اللذين تربطهما علاقات طبيعية".
وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني قد صرح أمس أن زيارة مدلسي تأتي بدعوة من نظيره الليبي عاشور سعد بن خيال. وقال أن الزيارة تندرج في إطار "التشاور السياسي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك" وأنها تترجم "إرادة البلدين في تعزيز علاقات التعاون الثنائية من اجل الارتقاء بها إلى مستوى نوعية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط شعبيهما".