فيما تم تسجيل فشل الاعتصام بالعاصمة

استجاب امس الشباب العاملين بعقود ما قبل التشغيل لنداء لجنة "السناباب" الخاص بالاعتصام امام مقرات الولايات عبر مختلف إرجاء الوطن، تحت شعارات تدعو 600 ألف شاب إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، تزامنا مع رفض السلطات العليا للنظر في ادماجهم والحد من استغلالهم مقابل اجور لا تتجاوز 15 الف.
ونقلت رئيس اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية "السناباب" فليل مليكة ان
الحركة الاحتجاجية عرفت مشاركة واسعة في مختلف الولايات الا العاصمة التي فشل فيها
تنيظم الاعتصام، غير انها التمست اصرار من طرف االشباب الذين استجو للاعتصام على نيل وتحقيق مختلف مطالبهم، منهم شباب ولاية وهران الذين رفعو شعارات تدعو الى مقاطعة الانتخابات الى غاية تحقيق مختلف مطالبهم، امام رفض المسؤولين استقبالهم وامتصاص غضبهم، وذات السينايرو كان ببومرداس، وسطيف وعدة ولايات أخرى.
واكدت المتحدثة ان هناك حملة لمقاطعة الانتخابات من طرف 600 الف شاب مسجل في اطار عقود ما قبل التشغيل، نظرا تشكيكهم في الوعود التي بات تصدر عن الذين يحتلون مناصب اما في البرلمان او على مستوى السلطات العليا، وتحدثت عن صمت وزير العمل الطيب لوح مثلا ورفضه فتح الحوار رغم العديد من الاحتجاجات التي نظمت امام مقر وزارته.
ونظرا للاوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقول ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية،
من استغلال واستعباد في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، والذي تسببه
حسب فليل وزارة التشغيل بسبب سياستها المنتهجة حيال الشباب خريجي الجامعات الجزائرية وحاملي الشهادات بمختلف التخصصات بتخصيص مناصب هشة حيث يجد نفسه بطال بعد نهاية العقد بسنتين او ثلاث سنوات، تم اتخاذ قرار الدخول في احتجاج وطني قريبا ومواصلة التجمعات الولائية.
وأكدت فليل رفض اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سياسة اللاحوار وغلق الابواب في وجوه الشباب الحامل للشهادات والذيس اعتبرته دليل قاطع على تهرب الوزارة من مسؤوليتها ورفضا لتسوية وضعيتهم وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد لظفر بمنصب عمل.
وتتمثل مختلف انشغالات 600 الف شاب في ادماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط او قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا واعطاء الاولوية في التثبيت لهذه الفئة، فتح اواب الحوار، التقاعد،
الغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل تخصيص منحة للعاطلين عن العمل على غاية حصولهم على منصب دائم.