المستفيدون من عقود حاملي الشهادات يطالبون بلجنة تحقيق: مستحقاتنا تصلنا ناقصة ومتأخرة بأربعة أشهر

طالبت رئيسة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مليكة فليل وزارة التشغيل بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى مديرية التشغيل للتحقيق في المنح الناقصة للمستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات الذين هددوا بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة· اعتصم عشرات المستفيدين من عقود حاملي الشهادات أو ما كان يسمى ''عقود ما قبل التشغيل''، أمس، أمام مقر الولاية للمطالبة بإدماج المنسق الولائي الذي فسخت مديرية التشغيل عقده بعد الحركات الاحتجاجية التي نادى إليها لإدماجهم على حد تعبير المحتجين·
وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مليكة فليل التي تقدمت المحتجين أن خروقات عدة تحدث في مديريات التشغيل بشأن عقود إدماج حاملي الشهادات، مضيفة أن الرواتب التي يتلقاها المستفيدون ناقصة تماما، مطالبة وزارة التشغيل بإيفاد لجنة تحقيق للنظر في الأمر، موضحة أن الأجر الشهري لحاملي شهادات ليسانس ومهندس يقدر ب 15 ألف دينار إلا أن الأجرة الشهرية لا يتلقها المستفيد كاملة، إلى جانب التأخر الفادح في استلامها لأزيد من أربعة أشهر·
وهدد المحتجون بمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة في حال عدم تسوية مستحقاتهم المالية وإدماجهم في مناصب دائمة، وأشارت محدثتنا إلى أنه في حال التزام الجهات الوصية الصمت، فإن أزيد من 600 ألف مستفيد من هذه العقود سيقاطع الانتخابات، مضيفة أن هذه العقود عبارة عن ذر للرماد في الأعين، كون مدتها محددة بثلاث سنوات على الأكثر·