تكتل الجزائر الخضراء يشحن بطاريات نوابه لمواجهة خصومه السياسيين

في يوم دراسي حول العمل البرلماني نظم بمقر حمس

بدأ تكتل الجزائر الخضراء في شحن طاقات نوابه في البرلمان وتحضيرهم لخوض معركتهم النيابية من خلال تنظيمه أمس يوما دراسيا حول العمل البرلماني، نشطه كل من رئيس حركة مجتمع السلم والأمينين العامين لحركتي النهضة والإصلاح الوطني، قدموا فيه صورة عن سير العمل البرلماني “وفق المنطق السياسي المبني فيه على منطق الأحادية البرلمانية التي يمثلها حزب جبهة التحرير الوطني”.
وقال أبو جرة سلطاني بصفته الناطق الرسمي للتكتل ومنسقه العام، إن الأغلبية البرلمانية ليست حلا ولا تمثل ظاهرة صحية، بينما السياسة التوافقية هي التي تضمن الشرعية البرلمانية، وحث نواب التكتل على العمل من أجل “رد الهيبة التشريعية والرقابية للمجلس الشعبي الوطني”، مشددا على أن الوظيفة البرلمانية لن تنجح مادات تحسب بالتمثيل العددي وليس بالتمثيل السياسي للتشكيلات الحزبية، كما انتقد في هذا السياق خلق كتلة برلمانية للأحرار، من منطلق أن النواب الأحرار ترشحوا في قوائم مختلفة وببرامج سياسية وأفكار متباينة، ما يعني أنه لا يمكن اجتماعهم سياسيا في كتلة برلمانية واحدة، الأمر الذي اعتبره سلطاني “مغالطة سياسية” .
ودعا الناطق باسم التكتل في مداخلته الافتتاحية نواب مجموعته البرلمانية إلى العمل على بلورة خريطة عمل، ضمن البرلمان “ذو الثنائية السياسية الممثلة في حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذين يعبران عن توجه سياسي واحد”، وأعطى صورة عامة عن الحركات الثلاث، عن هذه الهيئة التشريعية مبرزا اختلافها عن غيرها من برلمانات العالم، لأنها منذ سنة 1999 إلى اليوم مررت مشروع قانون واحد، يتعلق بالتعديل الجزئي على قانون الانتخابات، بينما “كانت الحكومة هي التي تمن عليه بمشاريع القوانين، وهو يقوم بتزكيتها”.
ومن جهته، كشف نعمان لعور، رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل “الجزائر الخضراء”، على الهامش، أن المجموعة البرلمانية للتكتل ستنتهي من تحضير لجنة التحقيق في نتائج الانتخابات التشريعية ويرتقب أن تطرح عملها على البرلمان بعد أيام، بينما يجري العمل حاليا على تحضير مشروع قانون تجريم الاستعمار لطرحه هو الآخر في وقته على الهيئة التشريعية.