النائب العام المصري يرفض قرار مرسي تعيينه سفيرا لدى الفاتيكان

متحدث باسم الجيش: لا قواعد أجنبية في مصر
رفض النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارا أصدره الرئيس محمد مرسي، يوم الخميس، بتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان. وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في اجتماع طارئ حضره بعض الاعضاء مساء يوم الخميس التضامن مع محمود قائلا "قضاة مصر يطالبون النائب العام بالبقاء في منصبه والذهاب الي مكتبه يوم السبت".
وصدر القرار الرئاسي بتعيين محمود سفيرا وسط غضب شعبي لصدور أحكام بالبراءة في قضايا قتل متظاهرين اثناء انتفاضة العام الماضي التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك. ويقول نشطاء إن النيابة العامة لم تقدم أدلة كافية ضد المتهمين في تلك القضايا. وكان نشطاء وسياسيون قد طالبوا بإقصاء النائب العام بعد سقوط مبارك. وقال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة لرويترز إن محمود "أعلن أنه لم يتقدم باستقالته وأنه باق فى عملة طبقا لقانون السلطة القضائية". ولا يجوز عزل القضاة في مصر وإذا شغلوا مناصب تنفيذية بدلا من مناصبهم القضائية يكون ذلك بموافقتهم. وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند اثناء اجتماع أعضاء في النادي الليلة لمؤازرة محمود "النائب العام مستمر في عمله". واضاف قائلا "واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوي أو عنان" في اشارة الي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق اللذان أحالهما مرسي إلى التقاعد في اوت لكنه عينهما مستشارين له. ودعا نشطاء إلى مظاهرات يوم الجمعة للاحتجاج على حكم صدر، يوم الأربعاء، ببراءة مساعدين كبار لمبارك ورجال أعمال في قضية قتل متظاهرين في ميدان التحرير والتي عرفت إعلاميا بموقعة الجمل. من جهته، نفى المتحدث العسكري باسم الجيش المصري وجود قواعد عسكرية اجنبية بمصر او وجود خطط لخفض قوام القوات المسلحة المصرية، رافضا ما تردد في هذا الصدد في بعض وسائل الاعلام. وقال العقيد أحمد محمد علي ردا على تقارير تفيد بأن الجيش المصري تعاقد مع شركات امن مقرها الولايات المتحدة ان المساعدات العسكرية الامريكية السنوية لمصر وقيمتها 1. 3 مليار دولار تسمح لمصر بخفض حجم المشتريات العسكرية. وقال علي للصحفيين، يوم الخميس، انه لا توجد قواعد أمريكية او قواعد أجنبية في مصر "ولم ولن يكون لأي دولة قاعدة عسكرية سواء أمريكية او من جنسية اخرى وهذا مبدأ ثابت في السياسة المصرية للحفاظ على سيادة الدولة". وأضاف أن قرار وجود اي قواعد عسكرية على ارض مصر هو قرار سياسي يقرره مجلس الشعب او مجلس الدفاع القومي ولم يحدث هذا في مصر من قبل. وهناك في مصر قوة متعددة الجنسيات وقوات مراقبة قوامها 1600 جندي من الولايات المتحدة وكندا والنمسا وفرنسا ودول اخرى في صحراء سيناء لمراقبة معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979. وأصدرت السفارة الأمريكية في مصر أيضا بيانا نفت فيه وجود قواعد عسكرية أمريكية في مصر. وقال علي "أعلم وأثق ان هناك دوافع وطنية وراء تداول مثل هذه المعلومات، لكن امن القوات المسلحة غير قابل للتشكيك وغير قابل للتحليلات الجزافية وسبق ان ناشدت بتحري الدقة في المعلومات وعدم الانسياق وراء تقارير ومعلومات تضر بأمن القوات المسلحة وأمن مصر بشكل كامل ونؤمن بحرية الرأي والتعبير، ولكن نناشد بحرية الرأي المسؤولة".